Skip to main content
فهرست مقالات

نحوه عملی تنظیم قراردادها در قانون ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (11 صفحه - از 28 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، عقد، تعهد، قانون، کارفرما، پیمانکار، حق، فسخ، خسارت، موضوع قرارداد، ماده، مال، متعهد، نحوه عملی تنظیم قراردادها، دادگاه، معامله، قانون مدنی، تنظیم قراردادها در قانون ایران، تضمین، مبلغ، کار، شرط، اسناد، اصل، قراردادهای پیمانکاری، مفاد قرارداد، فسخ قرارداد، حق فسخ، موضوع قرارداد از طرف متعهد، تاریخ

خلاصه ماشینی: "به عنوان مثال ساختن عمارت،مواظبت از کودکان یا تعمیر ماشین یا قطع نکردن درخت(منفی)در صورتی که متعهد کاری را که به عهده گرفته است انجام ندهد،مشروط له می‌تواند مانند سایر طلبکاران برای اجبار او به دادگاه مراجعه کند و مطابق ماده 239 قانون مدنی "هرگاه اجبار مشروط علیه(متعهد)برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد، و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. 2-13-منع هدیه و کمیسیون در معاملاتی که یک طرف آن‌ها دولت و شرکت‌های دولتی هستند،از طرف دیگر قرارداد تعهد گرفته می‌شود که برای تحصیل و انعقاد قرارداد، به پرسنل و متصدیان امور کارفرمای دولتی،هدیه،کمیسیون و از این قبیل داده نشود و اگر خلاف آن ثابت شود کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و از پیمانکار مطالبه خسارت کند. 3-13-منع هدیه و کمیسیون در معاملاتی که یک طرف آن‌ها دولت و شرکت‌های دولتی هستند،از طرف دیگر قرارداد تعهد گرفته می‌شود که برای تحصیل و انعقاد قرارداد، به پرسنل و متصئدیان امور کارفرمای دولتی،هدیه،کمیسیون و از این قبیل داده نشود و اگر خلاف آن ثابت شود کارفرما حق دارد را فسخ و از پیمانکار مطالبه خسارت کند. هرگاه نحوه جبران خسارت نیز در قرارداد به صورت شفاف مشخص شده باشد کار رسیدگی در دادگاهها را تسهیل خواهد نمود زیرا دادگاه‌ها در صورت تعیین نحوۀ جبران خسارت در قرارداد،شخص متخلف را ملزم به اجرای تعهد و جبران خسارت مطابق قرارداد می‌نماید و اخذ نظریه کارشناسی که معمولا موجب طولانی شدن رسیدگی می‌شود مورد نیاز نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.