Skip to main content

حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»

مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل‌ توسعه پایدار است.بنابر یک دیدگاه کلاسیک،تا این اواخر حقوق بین الملل‌ اقتصادی برای مقوله‌های زیست-محیطی اهمیتی قایل نبوده است.تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تأثیر را بر توسعه حقوق بین الملل‌ اقتصادی داشته است.مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه‌ای حقوق‌ بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست-محیطی متصل نموده است،ولی به‌ هر حال،حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه‌های 60،70 و 80 و بدون توجه‌ خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه‌یافته‌ است،ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بین الملل‌ اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی‌شان است.درحالی‌که اصل آزادی‌ در بهره‌برداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی‌شان به عنوان یک اصل‌ حقوقی لازم الاجرا محترم شمرده می‌شود،اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل‌ نخست می‌پردازد.امروزه همان‌طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه‌ گابچیکو-ناگیماروس‌2بیان داشته است که حمایت از منابع زیست-محیطی‌ به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همان‌گونه که‌ در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده،توسعه پایدار باید به عنوان‌ امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی،حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان حقوقی مؤثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.

کلیدواژه ها : حقوق بین الملل اقتصادی ،توسعه پایدار ،نظام حقوق خود بسنده ،اعلامیه ریو 1992 ،حقوق منعطف ،کنفرانس 2005 مطالعات توسعه پایدار ،حمایت از سرمایه‌گذاری‌ خارجی ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،قطعنامه‌ حاکمیت دایم بر منابع طبیعی ،نظم نوین اقتصادی بین المللی ،اعلامیه استکهلم ،مدیریت پایدار منابع طبیعی ،رای‌گابچیکو ناگیماروس

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

)