خلاصه ماشینی:
"18 اما رهیافت اخیر، ضمن پذیرش نقش عوامل نژاد، قوم و دین در عرصه ساختار سیاسی، بر دو عام سرزمین و زبان چونان عناصر اصلی هویتبخش و ایجاد اجماع و وفاق ملی تأکید دارد و از این نظرگاه مفهوم شهروندی در حکم مقولهای که میتواند هویتهی قومی مذهبی و ملی شهروندان و تقاضاهای رقابتی و مساواتی آنها را درهم آمیزد اهمیت خاصی مییابد.
چنان چه در کشورها نیز این گروههای مدنی جا افتاده مانند ممالک اسکاندیناوی میبینیم، اغلب این کشورها نیز دارای تنوعات قومی و زبانی متعددیاند، اما تلاش برای همزیستی مسالمتآمیز اختلافات و پیدایش احزاب و مطبوعاتی شده که در چارچوب وفاداری به وفاق ملی، به مثابه شهروندان برابر و بدون وجود هیچ تبعیض، کارکرد مطلوبی از خود نشان دادهاند.
هویتی که وحدت اقوام ایرانی را در عین کثرتشان حفظ کرده است و بر همین مبنا در طی سده معاصر نیز علیرغم وجود موانع و مشکلات بیشمار، هویت ملی ایرانیبه تدریج شکل گرفت، اما از آن جا که شکلگیری دولت مدرن مقدم بر تأسیس نهادهای جامعه مدنی بود، همزامان معضل گروههای قومی نیز در کشور پدید آمد.
همین جا میتوان به اصول دیگر قانون اساسی مانند به رسمیت شناختن زبانهای محلی اقوام ایرانی در کنار زبان ملی یعنی زبان فارسی(اصل 15)لزوم رعایت حقوق ایرانیان غیر مسلمان(اصول 13 و 14)فعالیت آزاد مطبوعات(اصل 24)حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها(اصل 27)نیز اشاره کرد، در همه این اصول تمایزهای قومی و مذهبی نادیده گرفته شده و بر مبنای اصل شهروندی، اتباع ایرانی میتوانند نهادهای مدنی تأسیس کنند."