چکیده:
باوجود توسعه روزافزون بیمههای عمر در کشور، متأسفانه مشکلات و مسائل حقوقی
ناشی از این بیمه همیشه در پردهای از ابهام قرار داشته است.به دیگر سخن، آنچه
مسلم است هر نهاد حقوقی واجد آثاری خاص و مسائلی مختص به خود است و بیمه عمر نیز از
این قاعده کلی مستثنی نیست، ولی آنچه باید دانست این است که برخی از نهادهای حقوقی
به لحاظ فراگیر شدن و مورد استفاده عموم قرار گرفتن، به مراتب سریعتر از دیگر
نهادها ارزیابی حقوقی میشوند و متخصصان به سرعت درصدد یافتن راهکارهای لازم برای
حل مشکلات و مسائل ناشی از اجرای آن نهادها برمیآیند.درصورتیکه هرچه استقبال
عمومی در استفاده از یک نهاد حقوقی کمتر باشد، به همان میزان نیز مسائل و مشکلات
ناشی از آن کمتر مورد توجه و مطالعه افراد صاحبنظر قرار میگیرد.بیمه عمر نیز از
جمله نهادهایی است که چون کمتر مورد استفاده قرارگرفته، به همان نسبت نیز کمتر
مشکلات خود را ظاهر ساخته است.از سویی قانون بیمه ایران نیز که قانونی قدیمی است، در رابطه با مسائل ناشی از
قراردادهای بیمه عمر و ماهیت حقوقی این نهاد فاقد حکم خاصی است؛از سوی دیگر کمبود
دعاوی و مسائل حقوقی ناششی از قراردادهای بیمه عمر و نبودن رویه قضایی راهگشا که از
کمتعداد بودن این قرارداددها سرچشمه میگیرد نیز مزید بر علتشده و
ماهیت حقوقی این نهاد حقوقی و آثار آنرا همچنان در پردهای از
ابهام قرار داده است. لذا در این مقاله ضمن تعریف بیمه عمر و انواع آن، از طریق
مقایسه این نهاد حقوقی با سایر عقود و قراردادهای شناختهشده، ماهیت حقوقی این نوع
قرارداد و نهایتا آثار حقوقی آنها بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"عقد بیمه و همچنین بیمه عمر نیز از جمله عقودی هستند که قانونگذار در خلال متن قانون به هیچوجه وضعیت حقوقی آنها را از لحاظ لزوم و جواز مشخص نکرده است و تنها در مواردی، از جمله مواد 13 و 16 قانون بیمه، باوجود شرایطی برای بیمهگر و در ماده 17 همان قانون برای بیمهگر، ورثه بیمهگذار و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را پیشبینی کرده است؛بنابراین با عنایت به اصل حقوقی«لزوم قراردادها»که در ماده 219 قانون مدنی ذکرشده و با توجه به اینکه اگر عقد بیمه به عنوان عقدی جایز مورد نظر قانونگذار میبود و هریک از طرفین در هر لحظه میتوانستند به دلخواه و اراده خود و بدون توافق با طرف مقابل، بهطور یکجانبه آنرا فسخ کنند، دیگر احضای موارد فسخ عقد و منحصر کردن آن به چند مورد استثنایی ضرورتی نداشت، میتوان به این نتیجه منطقی رسید که عقد بیمه و از جمله بیمه عمر، از عقود لازم است و هیچیک از طرفین عقد به تنهایی قادر به فسخ آن نیستند.
دوم، در رابطه بین بیمهگذار و بیمهگر ممکن است بتوان آنرا تا حد زیادی با هبه معوض(موضوع ماده 801 قانون مدنی)مشابه دانست، چراکه در هبه معوض نیز ممکن است متهب در مقابل بخشش واهب، تعهد انجام دادن کاری به نفع واهب و یا شخص ثالثی را به عهده گیرد، بنابراین میتوان چنین تصور کرد که واهب(بیمهگذار)، ضمن عقد هبه(قرارداد بیمه عمر)شرط میکند که متهب(بیمهگر)پس از فوت وی یا شخص بیمه شده، مبلغی معین را به ذینفع قرارداد بیمه بپردازد، ولی با اندکی مداقه و باریکبینی باید اذعان کرد که هبه از جمله عقودی است که به منظور تملیک مجانی مال منعقد میشود و قصد واهب در عقد هبه، اصولا باید تملیک مجانی مال به متهب باشد در غیر اینصورت عقد حاصله از مشمول تعریف هبه خارج خواهد بود."