خلاصه ماشینی:
"البته ممکن است برخی بهطور کلی موضوعات مرتبط با امور قضایی و حقوقی را در مفهوم امنیت حقوقی ببینند،برای مثال،افزایش جرائم یا ازدیاد زندانیان را ناامنی (1)- Law of National Security حقوقی و قضایی تلقی کنند اما به نظر میرسد برای تحدید دقیق موضوع و به دلیل آنکه در امور فوق معمولا متغیرهای مختلف سیاسی،فرهنگی و اقتصادی دخالت دارند،بهتر است موارد مذکور را از بحث امنیت حقوقی خارج سازیم.
(1)- Constitutional (2)- InstrumentalInstitutional فصلنامه:باتوجه به تعریف بیان شده،مهمترین مسایلی که حقوق امنیتی در جامعه ما با آن مواجه است چیست؟به عبارت دیگر ناامنیهای حقوقی احتمالی کدامند که باید به فکر پیدا کردن راهحل مناسبی برای آنها باشیم؟ دکتر ره پیک:پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که در هردو مفهوم مذکور از امنیت حقوقی،تحقیق و تفحص کامل انجام داده و عناوین هردو ستون در کشور را استخراج نموده باشیم تا امکان اظهارنظر دقیق برای ما وجود داشته باشد.
نکته قابلتوجه آن است که نقش ابزاری در طول نقش ساختاری حقوق است و مشابه آنچه سلسله مراتب قوانین گفته میشود در این مسأله نیز وجود دارد؛بنابراین ضوابط ابزاری نباید در تعارض با ضوابط ساختاری باشد،زیرا ظرف تعریف ابزار، ساختار است،بهطور مثال در صورتی که در حوزه ساختار،تکاثر و تجمع مال در دست اشخاص خاص نفی شده است،چنان چه حوزه ابزاری ضوابطی را تعریف کند که نه تنها تکاثر را نفی و کنترل نکرده بلکه آن را به ایجاد یا تقویت منجر شود،ابزار در خدمت ساختار نیست و به همین دلیل ناامنی حقوقی میتواند امنیت اقتصادی و اجتماعی را مخدوش سازد،زیرا ر ظرف ساختار،تلاش میشود امنیت حقوقی،اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر هماهنگ باشند،از اینرو اخلال در یک حوزه نظم حقوقی در سایر حوزهها را برهم میزند."