Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات بین الملل: محدودیت های اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 747 تا 774)

کلیدواژه ها :

حقوق بشر ،اخلاق ،امنیت ملی ،جهانشمولی ،محدودیت بر اعمال حقوق

کلید واژه های ماشینی : حقوق، حقوق بشر، اعمال حقوق بشر، محدودیت، اعمال حقوق، دادگاه اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون، اعمال حقوق بشر در حقوق، امنیت ملی، اعمال حقوق و آزادی‌ها

این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت‌های پیش‌بینی شده بر اعمال حقوق آزادی‌ها می‌پردازد.توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقو بشری از یک سو و تأثیر و تأثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان‌پذیر است.بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم، تعریف و گستره‌شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته‌ایم.حقوق بشر را می‌توان حقوقی دانست که انسان‌ها به صرف انسان بودن از آن برخورداند و این نگرش اخلاقی، ادعای جهانشمولی آنها را-به رغم وجود همه تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان ملت‌ها-موجه و قابل دفاع می‌سازد.با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله، سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیت‌های وضع شده توسط دولت‌ها بر اعمال حقوق و آزادی‌ها در«کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین»به عنوان الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شده‌اند که عبارتند از:«مقرر شده به وسیله قانون»، «تعقیب‌کننده هدف مشروع»و«ضروری برای یک جامعه دموکراتیک».گرچه درباره موارد محدودکننده حقوق بشر و اصول حاکم بر اعمال آنها در اسناد مهم بین المللی نیز مقرراتی قیده شده، اما مفاد پیش‌گفته با وضوح و صورت‌بندی مناسب‌تری در پیمان اروپایی حقوق بشر درج شده است.

خلاصه ماشینی:

"با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله، سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیت‌های وضع شده توسط دولت‌ها بر اعمال حقوق و آزادی‌ها در«کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین»به عنوان الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شده‌اند که عبارتند از:«مقرر شده به وسیله قانون»، «تعقیب‌کننده هدف مشروع»و«ضروری برای یک جامعه دموکراتیک». میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در پاراگراف دوم ماده 14 میثاق مذکور مقرر شده است: «تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک؛خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص و علنی بودن جلسات برخلاف مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد... 21 همچنین در مواد 21 و 22 میثاق مذکور، پس از به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز مقرر شده است: «اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نیست جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک بنا بر مصلحت امنیت ملی یا ایمنی و نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد». امنیت ملی مفهوم امینت ملی را می‌توان مهمترین مفهومی دانست که دولت‌ها براساس آن، اعمال حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌سازند؛به خصوص حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات در معرض بیشترین تحدید و خدشه از طریق توسل به این مفهوم قرار گرفته و می‌گیرند تا حدی که چند اصل از سند اجلاس 2001 ژوهانسبورگ به این موضوع اختصاص داده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.