چکیده:
دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریهپردازی نظامهای سیاسی، جایگاه سیالی داشته و
فراز و نشیبهایی طی کردهاند.نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر
عدالت است؛اما تلاشهای متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریههای
دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم
دموکراسی تأکید دارند.از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکراسی را
فراهم میکنند.در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر میرسد که قانون اساسی با این هدف
که به مردمسالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستیهای لیبرال دموکراسی را نداشته
باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسمها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و
عدالت، نوع دیگری از مردمسالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید
غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالشهای جدید ناشی از فرآیند
جهانیشدن، میتوان و باید با احیای آرمانهای قانون اساسی تعمیق مردمسالاری دینی
در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول
جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد.به همین دلیل این مقاه به دنبال بررسی نقش
عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران است.
Two concepts of freedom and justice have had floating place in theorizations on political systems and have faced many fluctuations. Liberal democracy theory is the manifestation of the superiority and preference of freedom over justice. Efforts by contemporary Western thinkers، however، to reconcile these two had led to the rise of other theories such as social democracy and associational democracy which stress on justice in creating and perpetuating democracy. From this perspective، every society’s economic conditions provide the grounds for the establishment of democracy. Aiming at approaching true democracy and avoiding deficiencies and shortages characterizing liberal democracy، it seems that in the Islamic Republic of Iran the Constitution has tried to institutionalize a different type of democracy based on religion that is close to modern Western theories، by developing egalitarian mechanisms and by amalgamating freedom and justice. Today، with the new challenges posed by the globalization process، efforts can and must be made to deepen religious democracy by reviving the ideals enshrined in the Constitution، thus the essential task of adapting the Islamic Republic’s system with the changing global and environmental conditions can be undertaken efficiently. For this reason، this article seeks to examine the role of social justice in deepening and perpetuating democracy and making it consistent with the Islamic Republic of Iran’s Constitution.
خلاصه ماشینی:
کلیدواژهها:دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری سیاسی، نابرابریهای اقتصادی، مردم سالاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی مقدمه دموکراسی بیشتر با آزادی، مشارکت و رقابت سیاسی شناخته میشود، اما مبنای آن اصل برابری است؛به این معنا که صرف نظر از تمام اختلافهای غیرقابلانکار میان انسانها، در هر فرد عنصر، جنبه، یا کیفیتی اساسی وجود دارد که به ما اجازه میدهد در قلمرو زندگی اجتماعی با او به عنوان فردی برابر با افراد دیگر رفتار کنیم.
4 به همین دلیل در بین متفکران و نظریهپردازان دموکراسی، برابر کردن شرایط افراد در جامعه مورد توجه قرار گرفته و استدلال میشود که همه افراد باید از سهم یکسانی از منابع اجتماعی برخوردار باشند تا بتوانند بهطور برابر، از رأی خود برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خود استفاده کنند.
اصل 43 قانون اساسی ضمن تأکید بر تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، امور ممنوعهای را مطرح کرده که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از دستیابی به ثروتهای باد آورده و بدون رنج و تلاش است 63 منع بهرهکشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر، ممنوعیت انحصار، احتکار، ربا و دیگر معادلات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید توزیع و خدمات، منع تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، نفی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مطلق و منع اجبار به کار معین یا محرومیت از انتخاب شغل، برخی از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی در این زمینه است.