چکیده:
چارچوبهای زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزههای دینی نیستند؛بنابراین پرسش
از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بیثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با
پیشینه تاریخی زیاد مطرح است.از این منظر، دین صرفاکارکرد امنیتسازانه نداشته و
ابعاد تعارضجویانه آن نیز میبایست مورد توجه قرار گیرند.این نوشتار به بعد دوم
موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت
تعارضها دست یابد.برای این منظور، نویسنده مفهوم«اصلاح»را به مثابه مفهومی سترگ و
درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن
بازخوانی نموده است.نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح-اعم از ایجابی و سلبی-اشاره
دارند که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین
تعارض دارد؛و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان
منازعه میشود.پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیر مسالمتآمیز تعارضات مطرح
میشود.
Time and spatial contexts do not always conform to religious teachings; so، the question of their contradiction and the possibility of the rise of conflict within society has been subject to historical debates. From this perspective religion has not merely a security-generating function and its conflictual dimensions should be also taken into consideration. This writing deals with the second aspect of the issue and tries to identify the security-generating functions and objectives in the event of the rise of a conflict. For this purpose، it chooses the concept of the arena of reform as an enormous intra-religious concept and re-interprets major jurisprudential rules concerning the quality of conflict settlement. The author concludes that there are two types of positive and negative reforms. The positive form refers to the apriori management of conditions in order to prevent the appearance of conflict. The negative form also includes apriori management of conflicts and their resolution with minimum degree of controversy. Hence، the unpeaceful management of conflicts pattern is derived from these two patterns.
خلاصه ماشینی:
لازم به ذکر است که فقه سیاسی شیعه در بردارنده ابزارهای متنوع و متعددی برای تحصیل هدف مذکور میباشد که پرداختن به تمامی آنها در این مجالس میسر نیست.
7 معنای این پیشنهاد روششناسانه، در واقع تعبیه مکانیزمهایی درون الگوهای مدیریتی در سطح نظام بین الملل است که بتوانند بازیگران را از قرار گرفتن در موقعیت«کیش و مات»بر روی صفحه شطرنج قدرت باز دارند و بدنی وسیله، پیوسته راه کارهایی با هزینههای کمتر برای حل تعارض وجود داشته باشد.
فقه سیاسی شیعه به مثابه منبع اصلی برای شناخت الگوی مدیریتی پیشنهادی اسلام برای مدیریت تعارضها و تضمین ثبات درون جامعه، حاوی دو دسته از قواعد است که جامع ابعاد سختافزاری و نرمافزاری میباشد.
چنانکه در نمودار شماره 1 نشان داده شده، تفکر شیعی بر این اصل استوار است که«دین در بردارنده اصول کلی برای اداره جامعه»میباشد؛ 11 لذا مصادیق در حیطه احکام دینی بیان شده نیستند و در بستر تاریخ قابل افزایش و یا کاهش میباشند.
نتیجه آنکه در این مقطع زمانی که حدودا یک قرن را شامل میشود، شیعه عموما تلاش دارد در قالب چارچوب مشخص شده در دوران حضور، به رفتارهای سیاسی-اجتماعی خود سمت و سو بدهد و از احتمالات مبتنی بر بیان و پذیرش تغییرات بنیادین احتراز میجوید.
به همین دلیل است که«اصلاح»در این معنا همچنان درون فقه سیاسی شیعه قرار دارد و در خارج از آن تعریف نمیشود.
(حکم به تلازم عقل و شرع این گونه را تجویز میکند) اما اگر هیچ یک از دو راه بالا پاسخگو نبود، گزینه سوم مطرح میشود و آن تلاش برای اصلاح پارادایم بر مبنای اصول و احکام دینی است.