Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی استراتژیک اصلاح سیاستهای توسعه اقتصادی و اولویت های دولت در ایران

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 789 تا 816)

کلیدواژه ها : عدالت اجتماعی ،دولت ،سرمایه‌گذاری خارجی ،تعدیل اقتصادی ،توسعه پایدار

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ،اقتصادی ،اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی ،توسعه ،سرمایه ،توسعه اقتصادی ،جمهوری اسلامی ایران ،اصلاح ،دولت ،ایران ،مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه ،کشورهای در حال توسعه ،اقتصاد جهانی ،دولت جمهوری اسلامی ایران ،اقتصاد سیاسی بین‌الملل ،تجارت ،سرمایه‌گذاری ،اقتصاد ملی ،سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،اجتماعی ،تولید ،تبعات سیاست‌های توسعه اقتصادی ،صندوق بین‌المللی پول ،ساختار ،اصلاح ساختار اقتصاد ملی ،بازار ،اصلاح ساختار اقتصادی ،سیاست‌های تعدیل ،اصلاح سیاست‌ها توسعه اقتصادی دولت ،سرمایه‌گذاری خارجی

دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم‌انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است.مقاله حاضر به حوزه‌های تجاری، تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش‌ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست‌های توسعه اقتصادی اشاره نموده است.رویکرد توضیحی-تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه‌های داخلی و جهانی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"قسمت دوم این نوشتار نیز ضرورت ملاحظه اصلاحات اقتصادی در کنار اصلاح کارکرد دولت و سیاستهای آن در روند تحولات اقتصاد ملی را مورد توجه قرار می‌دهد و در نهایت برخی راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت فعلی تعامل با اقتصاد جهانی و جذب هر چه بیشتر منابع و فرصت‌های آن که نتیجه اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی است و تلاش در راستای همسویی رشد و توسعه اقتصادی با اهداف انسانی عدالت و رفاه مردم را در پی دارد، به منزله راهکارهایی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارایه می‌شود. سؤال اساسی این است که آیا ساختار و شرایط اقتصادی جهانی امروز امکان از سرگیری اینگونه سیاست‌ها را فراهم می‌کند؟و آیا اصلاح در زمینه استراتژی توسعه اقتصادی بدون توجه به عوامل سیاسی یادشده موفق خواهد بود؟ در حالی که طی سالهای گذشته، بیست و یک بار تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی به دلایل عمدتا سیاسی و ناشی از فشار آمریکا رد شده بود، بالاخره در اوایل سال جاری عضویت ایران به عنوان ناظر مورد قبول واقع شد که این امر بیانگر تصمیم استراتژیک و کلان کشور در پیوستن به اقتصاد جهانی است. نکته بسیار مهمی که ظاهرا از چشم مقام‌های برنامه‌ریز اقتصادی کشور در اجرای سیاست‌های تعدی به منظور اصلاح ساختار اقتصاد ملی و بهبود وضعیت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در یک کلمه تقویت زمینه‌های تعامل مثبت با اقتصاد جهانی به عنوان یکی از ضرورت‌های چشم‌انداز بیست ساله‌ کشور پنهان مانده، این است که تعدیل ساختاری اقتصادی که سخت مورد نیاز است، مستلزم ریاضت اقتصادی یعنی کاهش شدید هزینه‌های دولت برای جبران کسری بودجه می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.