Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش های ویژه: تغییر قانون تجارت الزام است نه انتخاب

گزارشگر:

(5 صفحه - از 16 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : قانون تجارت، بازنگری قانون تجارت تغییر قانون، بازنگری قانون تجارت، تغییر قانون تجارت الزام، قانون تجارت تغییر قانون تجارت، تجاری، سرمایه، تجارت الکترونیک، بازرگانی، اقتصادی، مجریان بازنگری قانون تجارت، تغییر، نظرات، پیش‌نویس قانون تجارت، پیش‌نویس، قانون تجارت ایران، قانون تجارت فعلی، ایران، قانون فعلی تجارت، تدوین، حقوق، قانون تجارت سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت فعلی کشورمان، مشارکت، عضو شورای بازنگری قانون تجارت، تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک، اسناد تجاری، اصلاح قانون تجارت دعوت، بازنگری قانون تجاری، پیش‌نویس اولیه قانون تجارت

خلاصه ماشینی: "مسلما هر کشوری که ب‌ اصلاح و تغییر یک قانون‌ موسی غنی‌نژاد: قوانین مادر قوانینی‌ هستند که کمتر باید تغییر کنند یعنی برای تهیه این‌ قوانین بیشترین زحمت‌ کشیده شده و به گونه‌ای‌ تهیه می‌شود که در طول‌ زمان با کمترین تغییر روبرو شوند بنابراین پیش‌ بینی وقایع برای قوانین‌ مادر یک اصل است (به تصویر صفحه مراجعه شود) محسن فرشاد: بحث خصوصی‌سازی با رنگ اجتماعی کردن اقتصاد برای ایجاد طبقه متوسط و آزاد کردن بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های خارجی‌ از جمله مقولاتی است‌ که در این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته و باید در قانون تجارت نیز مد نظر قرار گیرد (به تصویر صفحه مراجعه شود) احمد روستا: در اصلاح قانون تجارت‌ لازم است به گروه‌هایی‌ که به نوعی در فعالیت‌های‌ بین‌المللی واردات و صادرات مشغول هستند مراجعه شود تا نگرانی‌ها، شکایات و گرفتاری‌های‌ آنها که ناشی از نبود، کمبود و یا خلاء قانونی‌ است شناسایی شود (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مرتضی بهشتی: مهم نیست چه کسی‌ قانون تجارت جدید را تهیه کند مهم‌ این است که همه در آن‌ مشارکت داشته باشند مشکلات قانون فعلی‌ خیلی زیاد است و در قانون جدید هم‌ برنامه‌ریزی‌ها هماهنگ و منسجم نیست (به تصویر صفحه مراجعه شود) علاء میر محمد صادقی: حجم مبادلات تجاری‌ و تولیدات ما با 59 سال‌ گذشته تغییر فاحشی‌ کرده و قانونی که‌ در حال بازنگری است‌ باید به گونه‌ای اصلاح‌ شود که جواب‌گوی‌ نیازهای فعلی کشور با نگاه تحولات روز جهانی‌ باشد (به تصویر صفحه مراجعه شود) غلام نبی فیضی چکاب: قانون تجارت فعلی در سال 1311 برگرفته از قانون فرانسه تصویب شد در تهیه این قانون از کد ناپلئون تبعیت کرده‌اند در حالیکه قانون فرانسه‌ بارها دستخوش اصلاحات‌ شده است اما در ایران‌ کمترین تغییر و تحول را در این زمینه داشته‌ایم داخلی اقدام می‌کند، نمی‌توان دبدون توجه به‌ قوانین بین‌المللی و سایر قوانین مرتبط این کار را انجام دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.