چکیده:
امر به معروف و نهی از منکر نه تنها یک فریضه، بلکه یک نهاد حقوقی موضوعه در پرتو
اصل هشتم قانون اساسی است. این اصل، نظارت را به عنوان تکلیفی همگانی تلقی کرده و
در سه بعد مردم بر دولت، مردم بر مردم و دولت بر مردم مورد توجه قرار داده است.
با توجه به اینکه تعمیق و بسط اجرای این فریضه و اصل حقوقی، یکی از کارکردهای بسیج
درحوزه امور فرهنگی است، در این نوشتار مسائل مختلف راجع به نظارت ”مردم بر دولت“
در پرتو حقوق موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا راهگشای درک ابعاد حقوقی
آن باشد. ضمن اینکه این امر جزئی از تحلیل ”همبستگی ملی و مشارکت عمومی“ است که سال
1384 از سوی مقام معظم رهبری به همین عنوان نامیده شده است. به نظر نویسنده، کارکرد
امر به معروف و نهی از منکر، محدود به نظارت بر مردم نیست و از این رو، حوزة فعالیت
بسیج باید به ”نظارت دولت (بسیج) بر دولت“ و بسترسازی نظارت ”مردم بر دولت“ نیز
گسترش یابد.
خلاصه ماشینی:
"درخصوص مفهوم منکر نیز پرسشهای حقوقی مختلفی وجود دارند که شایسته بررسی و پژوهش هستند؛ از جمله اینکه آیا منکر، مفهومی مطلق و دایمی است، به ویژه که حکم عقل، نسبی و موقت است؟ این دوگانگی اطلاق و نسبیت را چگونه میتوان سازگاری بخشید؟ معیار و شاخص منکر، حکم عقل است یا شرع و یا تصمیم قانون؟ میتوان نهی از منکر را ترغیب به دوری از منکرات دانست و امر به معروف را توصیه، پند و اندرز و ارشاد محسوب کرد؟ آیا منکر به محرمات محدود است یا شامل مکروهات هم میشود؟ مرجع اعمال نهی، باید واجد شرایط خاصی باشد یا اعمال آن عمومی و همگانی است؟ آیا درجه تکلیف افراد در نهی از منکر، برابر است یا افرادو اصنافی خاص، از مسئولیت و وظیفهای بیشتر و عمدهتر برخوردارند؟ میتوان انجام منکرات را با ارتکاب جرم مترادف دانست؟ آیا نهی از منکر میتواند موجبی برای ارتکاب اعمالی باشد که قانونگذار آنها را جرم شناخته است؟ اگر در پرتو آموزههای حاصل از اصل حاکمیت قانون (Dietze, 1973, p.
» (ماده 3 قانون احزاب) در آییننامه اجرایی فعالیتهای انجمنهای اسلامی (مصوب 10/7/1360)، هدف از تعریف این انجمنها خارج شده، ولی در مادهای مجزا، ضمن تبیین اهداف و وظایف آنها آمده است: امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای مربوط از طریق: 1ـ برخورد اصولی، منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط کار سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی و انسانی طبق ضوابط شرعی؛ 2ـ تذکر و نصیحت برادرانه و اسلامی به هر یک از مسئولین و افراد در شرایط لازم و مناسب ضمن رعایت تقوا و اخلاق اسلامی و عدم دخالت در مسئولیتهای مدیریت و هماهنگی با سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی؛ 3ـ ارائه پیشنهاد عملی جهت امور و رفع نواقص و نارساییها در واحد مربوط."