Skip to main content
فهرست مقالات

امامت از دیدگاه اشاعره

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 85 تا 112)

کلیدواژه ها : امامت ،اشاعره ،اهل حل و عقد ،قهر و غلبه

کلید واژه های ماشینی : امامت ،امام ،عقد ،اهل حل و عقد ،اشاعره ،نص ،وجوب ،اسلامی ،دین ،وجوب امامت ،اشعری ،وجوب نصب امام ،امامت از دیدگاه اشاعره ،تفتازانی ،ابوبکر ،اجماع اهل حل و عقد ،نصب امام ،عقد امامت ،عقد امام ،اجماع ،صص ،غزالی ،واجب ،پیامبر ،باب دلایل وجوب نصب امام ،عقد امامت اجماع شرط ،دیدگاه ،اختلاف ،مردم ،شرایط امامت

امامت یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در تاریخ اسلام و از اختلافبرانگیزترین مسایل و سبب شکل‌گیری بسیاری از فرق و مذاهب اسلامی قلمداد شده است. جستار پیش رو بر آن است تا ابعاد و جوانب این موضوع را از منظر اشاعره، یکی از مهم‌ترین مکاتب کلامی اسلامی، بررسی نماید. رویآورد اشاعره به امامت رویآوردی فرعانگارانه و نه اعتقادی است. در نظر آنان امامت فعلی از افعال مکلفان به شمار میآید و به سبب پیروی از گذشتگان خویش و بنا به تصریح برخی به تأثیر از عقاید و مباحث کلامی شیعه این مباحث را در کلام بحث کرده‌اند. امامت از نگاه آنان، «واجب کفایی» است لذا در نظر آنان وجوب امامت شرعی است و شخص واجد شرایط امامت از سوی مسلمانان به امامت برگزیده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"3. طریق وجوب اشاعره به مانند دیگر مکاتب کلامی‌ غیر شیعه نصب امام را بر امت و مسلمانان واجب می‌دانند و در این اختلاف دارند که وجوب نصب امام از جانب مردم از چه راهی ثابت است آیا عقل بر وجوب نصب دلالت دارد و نقل مؤید آن است یا آن‌که وجوب نقلی است و یا آن‌که هم عقل و هم نقل هر دو بر آن نظر دارند بنابراین، طریق وجوب عقلی ـ نقلی است یعنی به قول ابوالحسن اشعری: امامت شریعتی از شرایع است که جواز تعبد به آن به سبب عقل می‌باشد ولی وجوب آن با سمع دانسته می‌شود (14، ص: 272). اشاعره بر این باورند که اگر گزینش و اختیار امام با اتفاق و اجماع نبود اما با اختیار بزرگان، مجتهدان و عالمان به زمان صورت پذیرد باز مقبول است، در عین حال حتی یک نفر از اهل اختیار عادل و عالم که عقد امامت را برای مستحق امامت منعقد سازد و بیعت مردم را به همراه داشته باشد مورد پسند آنان واقع شده است. آمدی نیز دقیقا نظر غزالی را مطرح می‌کند که در مواقع اضطرار و ضرورت می‌توان از صفاتی چون علم و عدالت گذشت و امام را به سبب نداشتن چنین صفاتی عزل نکرد چنان که در «اکل میته» برای شخص مضطر چنین حکمی‌ قایل هستیم زیرا «الضرورات تبیح المحظورات» ولی اگر امکان عزل وی و نصب دیگری وجود داشته باشد مردم می‌توانند وی را خلع کنند (1، صص: 385ـ386)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.