چکیده:
با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مؤلفههای اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی،ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند.بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مؤلفههای امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به آزمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصادی سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولتها میتوان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایدهآلیستی،از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت.بنابراین میتوان از نقش امنیتی سرمایه در گردش و حاشیه امنیتی کشورهای مقروض و موضوع سرمایهگذرای،تأثیر توزیع عادلانه عایدات بر ثبات و امنیت اجتماعی،تغییر رفتار سیاسی و نقش امنیتی رقبا با متعارضان منطقهای و بین المللی از طریق تشویها و مجازاتهای اقتصادی و تجاری،گسترش ابعاد خشونت ساختاری در محیط بین الملل در نتیجه روابط نامتقارن اقتصادی میان مرکز و حاشیه اقتصادی جهانی و تعامل مضاعف ثروت ملی و قدرت نظامی،به عنوان وجوه مختلف این تحلیل نام برد.بنابراین تفکیک میان استراتژی امنیت ملی به منزلهء سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاستدانی،تمایزی گمراهکننده و به لحاظ علمی بیاعتبار خواهد بود.
With the end of the Cold War and the growing importance of economic factors in the assessment of national capacity and security situation considerations have gained more importance in the analysis of the countries’ security conditions and the explanation of the security regime governing the international system. On this basis، this article aims at processing the national security parameters from the political economy perspective and studies various dimensions of the theoretical relationship and objective interaction between the countries’ national security policy and their economic capabilities. It also particularly tests the hypothesis that with the elevation of the status of political economy in the states’ national security، attention can be paid to ecopolitical analysis of national security along with realist or idealist analysis. Therefore، different aspects of such an analysis may be categorized as in the security role of current capital and security margin of indebted nations and the problem of investment، the impact of just distribution of revenues on social stability and security، change in the security and political treatment of regional and international contenders by rivals through economic and trade awards and punishments، the spread of aspects of structural violence in the international setting due to asymmetrical economic ties between the core and periphery of world economy and dual interaction of national wealth and military power. Hence، distinction between national security strategy as high politics and political economy considerations as low politics will be misguiding and scientifically invalid to make.
خلاصه ماشینی:
بنابراین میتوان از نقش امنیتی سرمایه در گردش و حاشیه امنیتی کشورهای مقروض و موضوع سرمایهگذرای،تأثیر توزیع عادلانه عایدات بر ثبات و امنیت اجتماعی،تغییر رفتار سیاسی و نقش امنیتی رقبا با متعارضان منطقهای و بین المللی از طریق تشویها و مجازاتهای اقتصادی و تجاری،گسترش ابعاد خشونت ساختاری در محیط بین الملل در نتیجه روابط نامتقارن اقتصادی میان مرکز و حاشیه اقتصادی جهانی و تعامل مضاعف ثروت ملی و قدرت نظامی،به عنوان وجوه مختلف این تحلیل نام برد.
با این توصیف میتوان این پرسش را مطرح نمود که امنیت ملی کشورهای جهان سوم، به ویژه در سالهای پس از جنگ سرد،تا چه حد متأثر از ساخت اقتصادی آنهاست؟مقاله حاضر میکوشد ضمن تبیین ارتباط بین سیاست ملی و توانمندی اقتصادی کشورها،این فرضیه را آزمون کند که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در تأمین امنیت ملی کشورها از طریق توزیع عادلانه عایدات،رعایت حقوق نسلهای آتی و پاسداری از رژیم سیاسی،تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی و تغییر منطق قدرت از فشار نظامی به توانمندی اقتصادی و اعتبار مالی، تلازم بین اقتصاد و امنیت ملی دوچندان شده،به طوری که میتوان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایدهآلیستی،از تحلیل امنیت ملی بر مبنای ملاحظات اقتصاد سیاسی،دفاع علمی کرد.
از سوی دیگر امنیت این دولتها نیز همبسته با تحولات بین المللی بهویژه در عرصهء اقتصاد تعریف میشود.
Societal Economy البته توجه به این نکته نیز ضروری است که آنارشی بین المللی،به خصوص در شرایطی که توسعهء اقتصادی با نرخهای متفاوتی در سطح جهانی پیگیری میشود؛میتواند موجد نگرانیهایی نظیر ظهور و بروز معمای امنیت-قدرت شود.