Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل اثرات تعاملی متغیرهای خرد و کلام اقتصاد، یک ضرورت در تصمیم گیری مدیریت:

نویسنده:

(19 صفحه - از 28 تا 46)

کلیدواژه ها : رشد اقتصادی ،بورس اوراق بهادار تهران ،ساختار مالی

کلید واژه های ماشینی : رشد اقتصادی ،شاخص ،ساختار مالی و رشد اقتصادی ،شاخصهای ساختار مالی ،متغیرهای ،ساختار مالی ،سرمایه ،بورس اوراق بهادار ،آزمون ،رگرسیون ،شاخص‌های رشد اقتصادی کشور ،رشد اقتصادی و ساختار مالی ،قوانین ،تامین مالی ،رابطه ،شاخص رشد اقتصادی ،روند تغییرات شاخص‌های ساختار مالی ،شاخص‌های معرف ساختار مالی ،رابطه علی ،بانکها ،توسعه ،ساختار مالی به سمت رشد ،بازار ،جمع ،تولید ،شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق ،بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیق ،سمت رشد اقتصادی ،عوامل

این مقاله با تاکید بر استفاده از روابط بین متغیرهای خرد اقتصاد در سطح بنگاههای اقتصادی و شاخص‌های رشد اقتصادی کشور،ضرورت استفاده از روابط علیت(گرانجری)و همچنین روابط معنی‌داری بین عوامل یاد شده با اتکاء به مدلهای ایاره شده در مبانی اقتصاد.در امور برنامه‌ریزی،تصمیم‌گیری و تدوین قوانین و مقررات را مورد تحلیل قرار می‌دهد.تبیین روابط بین شاخص‌های معرف ساختار مالی و رشد اقتصادی در این تحقیق با استفاده‌ از آزمون علیت گرانجری و مدلهای رگرسیون استخراج شده از تابع تولید کاب-داگلاس و با استفاده از داده‌های‌ مربوط به 103 شرکت فعال در بوررس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 10 ساله(1383-1374)صورت پذیرفته‌ است. شاخصهای ساختار مالی در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت‌"جمع میانگین وزنی اقلام‌"،"میانگین‌ وزنی نسبت جمع اقلام‌"و"میانگین موزون جمع نسبت اقلام‌"اندازه‌گیری شده‌اند.برآیند نتایج حاصل از انجام هر دو آزمون علیت گراجری و رگرسیون موید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول(تعیین شاخص‌ها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام)مبین وجود رابطه علی یک سویه از سمت ساختار مالی به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصرا وجود رابطه معنی‌دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه(یکی از شاخص‌های‌ ساختار مالی)را تائید نموده است.تحلیل مربوط به بررسی درصد تغییرات بدهی و درصد تغییرات سرمایه با فرض‌ استفاده از مفهوم رشد مرکب نشان داده است که شرکتها با افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی نتوانسته‌اند نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند.استفاده‌کنندگان می‌توانند با استناد به نتایج حاضر از این تحقیق‌ ایجاد اهرم مالی و تخصیص اندوخته‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به گونه‌ای تجویز نمایند که بنگاههای اقتصادی را به منظور حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هدایت نمایند.

خلاصه ماشینی:

"این مقاله با تاکید بر استفاده از روابط بین متغیرهای خرد اقتصاد در سطح بنگاههای اقتصادی و شاخص‌های رشد تبیین روابط بین شاخص‌های معرف ساختار مالی و رشد اقتصادی در این تحقیق با استفاده‌ شاخصهای ساختار مالی در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت‌"جمع میانگین وزنی اقلام‌"،"میانگین‌ استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام)مبین وجود رابطه علی یک سویه از سمت ساختار مالی به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصرا وجود رابطه معنی‌دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه(یکی از شاخص‌های‌ استفاده از مفهوم رشد مرکب نشان داده است که شرکتها با افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی نتوانسته‌اند روابط بین متغیرهای رشد اقتصادی و ساختار مالی به‌ این تحقیق به عنوان ساختار مالی مورد ملاحظه قرار نمودند تا رابطه بین ساختار مالی و رشد اقتصادی را در مالی و همچنین رشد اقتصادی استفاده شده است. شاخصهای ساختار مالی و رشد اقتصادی صرفا در مورد رابطه بین ساختار مالی و رشد اقتصادی نیز با مقدار جدول 4-بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی طی دوره 1374-1383(با استفاده از مفروضات حالت اول) این نسبت به سمت رشد اقتصادی مورد تائید قرار داده‌ (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) نمودار 1-نمودار مقایسه‌ای روند تغییرات شاخص‌های ساختار مالی و رشد اقتصادی(حالت اول) (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) نمودار 2-نمودار مقایسه‌ای روند تغییرات شاخص‌های ساختار مالی و رشد اقتصادی(حالت دوم) (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) نمودار 3-نمودار مقایسه‌ای روند تغییرات شاخص‌های ساختار مالی و رشد اقتصادی(حالت سوم) مورد نظر منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است و این‌ بین رشد اقتصادی و میانگین شاخص نسبت بدهی به سرمایه با فرض آنکه جمع میانگین وزنی نسبتها معیار"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.