چکیده:
موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (W.T.O.) و پیامدهای سیاسی، حقوقی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، از جمله مهمترین مباحثی است که طی سالهای اخیر در
کشور ما مطرح بوده است. با توجه به اینکه حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضای
سازمان تجارت جهانی است، در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد،
باید ضمن عضویت در این سازمان، مقررات صادرات و واردات خود را با الزامات این سازمان
تطبیق دهد. هرچند همواره نگرانیهایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینهی آزادسازی
تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده
حاکی از آن است که برآیند آثار این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا
که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پیخواهد داشت و موجب انزوای
خواسته یا ناخواستهی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد.
به نظر میرسد با آغاز فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ایران ناگزیر خواهد بود
بر اساس الزامات این سازمان، مقررات صادرات و واردات خود را در سه حوزهی حمایت از تولیدات
داخلی، اعمال محدودیتهای وارداتی و تشویق صادرات تعدیل کند.
خلاصه ماشینی:
"تقریبا میتوان گفت با تصویب و اجرای قانون برنامهی دوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1373)، این اقدامات آغاز شد؛ به عبارت دیگر، کشور ما منتظر شروع مذاکرات با سازمان تجارت جهانی نماند و از زمانی که زمزمههای عضویت در این سازمان مطرح شد، اقداماتی نیز انجام گرفت که برخی از مهمترین اقدامات برای تطبیق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجاری از این قرار است: ـ تدوین رژیم جامع تجاری کشور به منظور ارائه به گروه کاری مذاکرهکننده (ارائهی یادداشت نظام تجارت خارجی کشور به کارگروه الحاقی که حاوی جنبههای نظام تجاری و قانونی کشور است، پایه و اساس تصمیمگیریهای گروهکاری است.
این گزارش تاکنون چند بار به روز شده است)؛ ـ پیشبینی تعرفهای کردن تمام موانع غیرتعرفهای و کنار گذاشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت در مادهی 115 قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شبیه همین تدابیر در مادهی 33 قانون برنامهی پنجسالهی چهارم توسعه نیز اندیشیده شده است؛ ـ لغو مجوزهای ورود؛ ـ اصلاح قانون مالیات بر درآمد شرکتها؛ ـ تصویب قانون تجمیع عوارض (بر اساس این قانون، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و عوارض معادل 4 درصد ارزش گمرکی تحت عنوان حقوق ورودی دریافت میگردد)؛ ـ تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آییننامهی اجرایی آن مصوب 1381؛ (1) ـ رقابتی کردن و خصوصیسازی در سیستم بانکی و بیمه؛ ـ حذف پیمان سپاری ارزی؛ ـ لغو انحصارات."