Skip to main content
فهرست مقالات

قرارداد بیع متقابل

نویسنده:

ISC (25 صفحه - از 8 تا 32)

کلیدواژه ها :

غرر ،بیع متقابل ،تجارت متقابل ،کالی به کالی

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، عقد، قرارداد بیع متقابل، بیع، تجهیزات، قرارداد بای‌بک، عقد جعاله، قانون، حقوق، قراردادهای بین‌المللی

این مقاله به بررسی یکی از اقسام تجارت متقابل یعنی قرارداد بیع متقابل پرداخته و می‌کوشد مشروعیت و قانونی بودن این قرارداد بین‌المللی را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است که طرف‌های معامله در این قرارداد، توافق می‌کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‌های خود را مستهلک نماید. مسائلی مانند غرر و کالی به کالی، شبهه بطلان شرعی چنین قراردادهایی را به ذهن نزدیک می‌نماید. از آنجا که در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بیع متقابل گنجانده شده و طبق قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد، رفع شبهات فقهی این نوع قرارداد تجاری باید مورد توجه فقها و حقوق‌دانان قرار گیرد که مقاله حاضر تلاشی در این زمینه است.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌ی این مبحث این است که در صورتی که اصرار بر توجیه قرارداد بای‌بک با یکی از عقود معین داشته باشیم، این قرارداد با عقد جعاله قابل توجیه است و می‌توان آن را یک جعاله‌ی بین‌المللی دانست؛ در غیر این صورت، در حقوق داخلی، این قرارداد با ماده‌ی 10 قانون مدنی و در بعد بین‌المللی، با نظریه‌ی قراردادهای تجارت بین‌الملل که مبتنی بر پردازش قواعد عمومی و اختصاصی جدیدی برای قراردادهای بین‌المللی یا مبنا قراردادن حقوق سنتی است، قابل توجیه است. درباره‌ی ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک، از بین عقود معین، عقد جعاله با توجه به اوصاف استثنایی‌اش، از قبیل «قبول ابهامات» و «قابلیت تعمیم وسیع»، قابلیت توجیه قرارداد بای‌بک را دارد و حتی می‌توان قرارداد بای‌بک را به یک جعاله‌ی بین‌المللی تفسیر نمود وگرنه با ماده‌ی 10 قانون مدنی که انعکاس اصل آزادی قراردادی است و بر اساس آن، قراردادها، در صورتی که مخالف قانون و نظم عمومی نباشند نافذ و معتبر خواهند بود، قابل توجیه است. در پایان، با توجه به ویژگی‌های خاص قراردادهای بین‌المللی، مانند «رو به تزاید بودن آنها هم‌زمان با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی»، «انقباض شکلی و حقوقی روابط تجاری بین‌المللی»، «تجربی بودن روش‌ها» و انعطاف‌پذیری این قراردادها، به این نتیجه می‌رسیم که ظرف محدود قراردادهای داخلی، ولو به انضمام تعارض قوانین، برای گنجاندن قراردادهای بین‌المللی کوچک است و باید در فکر پردازش قواعد عمومی و اختصاصی جداگانه‌ای برای قراردادهای بین‌المللی بود و در این راستا می‌توان حقوق داخلی را خشت اول این بنا در نظر گرفت و این مهم نیاز به یک عزم بین‌المللی دارد و در این خصوص قدم‌های اولیه‌ای نیز برداشته شده است که به طور نمونه می‌توان به تدوین قانون بیع بین‌المللی اشاره کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.