چکیده:
اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بینالملل بدانیم، گزاف نگفتهایم. امروز حقوق، کارگزار اقتصاد و
تجارت در صحنهی بینالملل است و هر روز برای پیشبرد مقاصد تجاری کشورهای
توسعهیافته و یا در حال توسعه و شرکتهای بینالمللی، تکنیکهای جدیدی برای بهتر و
سریعتر انجام گرفتن مقاصد بیپایان آنها میآفریند. یکی از این تکنیکهای حقوقی جوینت
ونچر است. تکنیکی حقوقی که عرصهی همهی کشورها را درنوردیده و در صحنهی تجارت
بینالملل نقش مؤثری ایفا میکند. این تکنیک را میتوان مشارکت در امر تجاری برای
دستیابی به اهداف طرفین دانست. در این مقاله به توصیف این تکنیک حقوقی میپردازیم و
ماهیت و ساختار آن را بررسی میکنیم.
خلاصه ماشینی:
"انتقال حقوق و منافع قرارداد به غیر(شخص ثالث): در موافقتنامهی اصلی باید ممنوعیت انتقال حقوق که میتواند شامل موارد ذیل باشد، مورد مذاکره و تأکید قرار گیرد: الف) ممنوعیت مطلق انتقال به غیر در صورت عدم رضایت شریک؛ ب) حق رد اولیه یا قبول اولیه: بر اساس این روش، انتقال حقوق تنها در صورتی ممکن است که طرف فروشندهی سهم، امکان خرید آن را توسط شریک خود ایجاد کند و در صورتی که او از خرید خودداری ورزد، میتواند سهم خود را به غیر انتقال دهد.
در این صورت باید دید که آیا طرف قراردادهای پیوست میتواند اجرای قرارداد را خواستار شود؟ مثلا در مورد استخدام کارگرانی برای انجام طرح، هرگاه قرارداد اصلی فسخ شده باشد، آیا این کارگران میتوانند خواستار اجرای قرارداد کار خود با کارفرما شوند؟ از موارد دیگر تضاد بین قراردادهای اصلی و قراردادهای پیوست، مسئلهی مربوط به قانون قابل اجرا و روش حل اختلاف است.
مواردی که در این نوع قراردادهای نفتی مورد توجه قرار میگیرد عبارتاند از: الف) مدت همکاری به صورت مشخص؛ ب) چگونگی تقسیم منفعت؛ ج) تعیین شرکت مجری طرح (2) ، وظیفهی آن، انحلال، تصفیه یا تجدید مأموریت آن؛ د) تعیین هیئت مدیرهای مرکب از نمایندگان هر یک از طرفین، تا در مورد مسائل جاری تصمیم بگیرند؛ ه) هزینهی عملیات نیز به نسبت سهم طرفین تعیین میشود و نفت یا گاز تولید شده نیز به نسبت سرمایه بین متعاقدین تقسیم میگردد؛ و) هر یک از طرفین حق دریافت هرگونه اطلاعات در مورد عملکرد پروژهی مشترک از طرف دیگر را دارد؛ ز) وسایل و تجهیزات معمولا به مالکیت مشترک طرفین درنمیآید و تحت مالکیت شخص مربوط باقی میماند؛ ح) طرفین حق کنترل حسابهای شرکت مجری طرح را نیز دارند."