چکیده:
در بخشهای قبلی این مقاله(شمارههای 83 و 85)به شرح ایرادات وارده بر نحوه محاسبه قیمت فروش اقساطی و تبعات منفی آن پرداختیم و یادآور شدیم که هم قانون عملیات بانکی بدونربا و هم آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن تاکید دارند که در کلیه محاسباتی که عوامل زمان،نرخ،خالص مانده و درآمد در آنها مطرح است،باید روابط محاسباتی از فرمول مرابحه ساده تبعیت نمایند و سپس با توجه به تبعات منفی ناشی از اعمال روش محاسبه فعلی، یادآور شدیم که بانکهای دولتی و خصوصی باید با هدف اجرای دقیق و صحیح قوانین و همچنین به منظور حفظ منافع سپردهگذاران و دولت،روش محاسبه واقعی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدونربا را در دستور کار محاسباتی خود قرار دهند. اینک توجه شما را به ادامه این بحث جلب میکنیم. بانک و اقتصاد
خلاصه ماشینی:
"اولا،آیا مسوولیت عملکرد مربوطه،معطوف به اعضای شورای پول و اعتبار است که وظیفه تصویب مصوبات را دارند و یا متوجه کارشناسان و مشاوران زیرمجموعه شورای مزبور است که قبل از تصویب مصوبات،وظیفه کارشناسی همهجانبه و تبیین موضوع را عهدهدار میباشند؟ ثانیا،با توجه به اینکه طبق قانون عملیات بانکی بدونربا،شورای پول و اعتبار وظیفه اعلام نرخ برای سود مورد انتظار در عقود مبادلاتی را به عهده دارد و این وظیفه را در مقاطع مختلف انجام داده،آیا وظیفه هر یک از بانکها این نبوده است که مطابق با خصوصیات مطروحه در قانون و دستورالعملها و آییننامههای مربوطه،عمل محاسبه قیمت فروش اقساطی را انجام دهند؟و یا در مورد فرمول جدید ابلاغی،محدودیتهای موجود آن را با توجه به قانون رفع نمایند؟در صوتی که بانکها نرخ ابلاغی را همواره اعمال کردهاند،مشخص نیست که چرا روش محاسبه متفاوت و سلیقهای مغایر با قانون را قبل از ابلاغ فرمول جدید طی 32 سال عمل کردهاند؟و در رابطه با تعمیم فرمول جدید ابلاغی نیز علیرغم ارایه روش جامع به اداره کل نظارت بر بانکها که شرح آن در مقدمه آمد،موضوع به صورت مسکوت (حتی بدون ارایه دلیل)باقی مانده است؟ ثانیا،آیا ایجاب نمیکرد که اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، به عنوان رکن ناظر بر عملکرد بانکها،موضوع را مورد مداقه و بررسی قرار دهد؟در صورتی که علیرغم اعلام محدودیتهای فرمول جدید ابلاغی و ارایه روش جامع و کامل جهت رفع محدودیتهای موضوع آن،از طرف بانک مرکزی پیگیر نشده است."