خلاصه ماشینی:
"نگاهی به تاریخ تحول بازارهای پولی و مالی، خصوصا در اروپا که گهواره این تطور و تحول تاریخی بوده است،نشان از گسترش سه سیستم نسبتا قابل تشخیص در این زمینه دارد: -نظام مالی انگلوساکسون،که اساسا یک نظام بازار پایه است و نمونههای درخشان کارکرد تاریخی آن نظامات مالی و پولی انگلستان و آمریکا هستند؛ -نظام مالی آلمان که بهطور کلی یک سیستم بانک پایه است و عدم توسعه نسبی نهادهای مالی غیر بانکی آن با تاخیر تاریخی در ایجاد آنها را میتوان در عصر حاضر در فرانسه و آلمان شاهد بود؛ -و بالاخره نظام مالی اسکاندیناوی که ترکیبی از نظام بانک پایه و بازار پایه را بهطور متناسب میتوان در کشورهای آن مشاهده کرد.
نگاهی به اعداد و ارقام نیز بیانگر آن است که بازار سرمایه کشور،که علی القاعده میباید نقش وسیعی در عملیات تامین مالی توسط نهادهای غیر بانکی در آن مشاهده شود،فاقد این ویژگی است و یقینا بیش از نیمی از عملیات آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم با منابع مالی بانکها اداره میشود.
اما با توجه به آنکه بانکهای خصوصی نرخ عقود مشارکتی را براساس حد اقلهای تعیین شده اولیه تثبیت و نهایی میکنند،این سوال همواره باقی خواهد بود که شورای پول و اعتبار و مقام نظارتی بانک مرکزی در برخورد و تناقض بین تصمیمات شورا در زمینه نرخهای ابلاغی به بانکهای خصوصی و رویه و نرخهای مورد عمل بانکهای خصوصی،چگونه و به چه ترتیبی برخورد خواهند کرد؟با توجه به اینکه بانکهای خصوصی از پشتوانه و حمایت دولت و مجلس برخوردار نیستند و باید پاسخگوی خیل عظیم سپردهگذاران و سهامداران خود باشند،چارهای جز آن ندارند که از طریق اعمال کمیسیونها و کارمزدهای مختلف و نیز انتقال تسهیلات به عقود مشارکتی و نهایی کردن نرخهای عقود مشارکتی به کار ادامه دهند."