Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق و سیاست: شوراهای حل اختلاف و تضاد قانون اساسی

نویسنده:

(3 صفحه - از 77 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : قوه‌ی قضاییه ،شورای حل اختلاف ،قانون ،قضایی ،دادگاه ،حق ،قوه‌ی قضایی ،شوراهای حل اختلاف و تضاد ،حل اختلاف و تضاد قانون ،قاضی ،دادستان ،دادسرا ،قانون اساسی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،روستاها ،اعضای شورای حل اختلاف مرجع ،دادگستری ،ریاست ،صلاحیت ،قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ،شاهرودی بر قوه‌ی قضاییه ،قوه‌ی قضاییه از محاکم دادگستری ،ریاست محترم قوه‌ی قضاییه ،شوراهای حل اختلاف دادگاه ،صدور ،خانه‌ی انصاف ،وظایف قوه‌ی قضاییه ،اصل ،مجلس ،تضاد قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"شوراهای حل اختلاف‌ و تضاد قانون اساسی دکتر نعمت احمدی وکیل پایه‌ی یک دادگستری و مشاور حقوقی در دوره‌ی ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه‌ی قضاییه،دو حادثه‌ی مهم اتفاق افتاد:حادثه‌ی اول،اصلاح قانون تشکیل‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381،معروف به احیاء دادسرا،هرچند با عدم تصویب قانون آیین دادرسی مربوط به‌ شیوه‌ی رسیدگی در دادسرا و دادگاه یعنی قانون آیین دادرسی‌ کیفری اعاده‌ای دادسرا خود محل مناقشه می‌باشد و امروزه شرح‌ وظایف مناصب حقوقی،دادستان کل کشور،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دادستان شهرستان‌های تابع استان از نظر محدوده‌ی صلاحیت رونشن نیست،مثلا نقش و سمت دادستان کل‌ کشور نسبت به دادستان‌های عمومی و انقلاب و یا جایگاه دادستان‌ عمومی و انقلاب مرکز استان و شهرهای تابع روشن نیست. برابر این اصل قانونگذار از دادگاه صالح-یاد کرده است‌ و حال باید دید،برابر اصول قانون اساسی و تعاریفی که از دادگاه‌ می‌شود،شورای حل اختلاف،دادگاه می‌باشد؟اگر این شوراها، دادگاه به معنای قانونی آن نباشند،آیا مغایر اصل 34 قانون اساسی‌ که صراحت دارد،هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب‌ قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد،عمل نکرده‌ایم؟وقتی‌ موضوعات و مصادیقی را از صلاحیت محاکم عمومی خارج و به‌ شورای حل اختلاف محول می‌کنیم و اگر این شوراها،دادگاه‌ به معنای قانون اساسی نباشند آیا مغایر اصل 34 قانون اساسی‌ عمل نکرده‌ایم؟در این که شوراهای حل اختلاف دادگاه نمی‌باشند، جای هیچ‌گونه شک و شبه‌یی نیست،زیرا مسؤولین این شوراها یعنی کسانی که تصمیم قضایی می‌گیرند،قاضی نیستند و تابع‌ قانون استخدام قضات که متضمن شرایط ویژه‌یی از نوع‌ تحصیلات،گزینش،امتحان،طی دوره‌ی کارآموزی و حسب بند 3 اصل 158،زیر نظر ریاست محترم قوه‌ی قضاییه مشمول ترفیع، تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل نیستند و مهم‌تر این‌که اگر تخلفی انجام دادند،دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات که ناظر بر عملکرد قضات است،به تخلفات احتمالی اینان رسیدگی‌ نمی‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.