Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق و سیاست - نظارت قانونی بر آراء محاکم دادگستری

نویسنده:

(2 صفحه - از 98 تا 99)

کلید واژه های ماشینی : نظارت قانونی بر آرای محاکم ،قوه‌ی قضاییه ،نظارت ،قانون ،دیوان عالی کشور ،آرای ،احکام ،قضایی ،حقوق ،آراء محاکم دادگستری ،نظارتی قوه‌ی قضاییه ،نظارت اصلی قوه‌ی قضاییه ،قانون اساسی قوه‌ی قضاییه ،قوه‌ی قضاییه بر آرای محاکم ،صدور ،قوه‌ی قضاییه بر عملکرد قضات ،دادگاه‌های ،رأی وحدت رویه ،تصمیمات قضایی روش نظارتی ،عرف ،اجرای صحیح قوانین ،شیوه‌ی دادرسی حق اصلی ،دادرسی حق اصلی و قانونی ،قوه‌ی قضاییه بر نحوه‌ی عملکرد ،سازمان ،قانون اساسی براساس حق نظارت ،اصل ،حسن اجرای صحیح قوانین ،رویه‌ی قضایی ،عملکرد قضات محاکم

خلاصه ماشینی:

"بلکه بپذیرند که‌ نظارت بر عملکرد قضات درصدور آرای حق طبیعی مردم است که‌ حصب اصل 161 قانون اساسی بر عهده‌ی دیوان عالی کشور گذاشته‌ شده است و مردم این حق را دارند که از قوه‌ی قضاییه بخواند به جای‌ طرق بعضا خارق‌العاده مانند رسیدگی در شعب تشخیص یا ایجاد و تشکلیل مجموعه‌های نظارتی و پیگیری که با همه‌ی دقت تصمیمات‌ این مراجع جنبه‌ی الزامی ندارد به اصل 4161 قانون اساسی رجوع کنند و با قبول فرجام خواهی نسبت به کلیه‌ی آرای محاکم بدوی،هرم و بازوی نظارتی قوه‌ی قضاییه را در اختیار همگان بگذارند و مطمئن‌ باشند در مدت کوتاهی با تکیه بر بعد نظارتی بر نحوه‌ی عملکرد قضات در تطبیق موضوع با قانون،شاهد دگرگونی قضایی در شیوه‌ی‌ صدور رأی و هماهنگ شدن آرای خواهیم بود و رویه‌ی قضایی که از منابع مهم حقوقی در هر کشور است در ایران به جایگاه اصلی خود خواهد رسید و اگر رویه‌های مختلفی اتخاذ شد،هیات عمومی‌ دیوان عالی کشور که متشکل از روسا و مستشاران همه‌ی شعب‌ دیوان عالی کشور است و در واقع دایره‌ی قانون‌گذاری قوه‌ی قضاییه‌ می‌باشند با انتخاب رأی اصلح موارد مشابه به رفع اختلاف می‌پردازد و اساتید رشته‌ی حقوق بر این باورند که استحکام آرای وحدت رویه از قانون بیش‌تر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.