Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر استقلال بانک مرکزی و ضرورت نگاه کارشناسانه به بازشناسی ابعاد آن

نویسنده:

(3 صفحه - از 41 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : استقلال بانک مرکزی ،بانک مرکزی ،قوانین و مقررات ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ،اقتصادی ،قوانین ،حفظ استقلال بانک مرکزی ،بانک مرکزی و ضرورت ،ضرورت استقلال بانک‌های مرکزی ،سیاسی ،جمهوری اسلامی ایران ،دولت ،طرح ،طرح جامع تجدید ساختار بخش ،مقدمه‌ای بر استقلال بانک ،مدیریت وزارت امور اقتصادی ،استقلال بانک مرکزی در ابعاد ،اصلاح ،مجلس شورای اسلامی ،ارزی ،اصلاح ساختار نظام بانکی ،رییس‌کل بانک مرکزی ،رأی ،تحقق استقلال بانک مرکزی ،بانک مرکزی مستقل ،مدیریت ،اصلاح بخش‌های پولی و بانکی ،قوانین و مقررات بانکی ،تکامل بانکداری مرکزی در جهان ،نگاه کارشناسانه به بازشناسی ابعاد

خلاصه ماشینی:

"پیشنهاد دهندگان این طرح،از جمله هدف‌های طرح را حفظاستقلال بانک مرکزی و خروج آن از مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده‌اند،درحالی که استقلال بانک مرکزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اکنون هم در قوانین ومقررات جاری وجود دارد،آنچه باید در این رابطه اصلاح شود،همانا شیوه نگرش به قوانین وپرهیز از تقسیر به رأی پیرامون مقرارات است. درهمین رابطه،طرح جامع تجدید ساختار بخش نظارت و مقررات نظاممی‌توان به:طرح‌های گوناگونی در دست بررسی است که برای مثال،بانکی،اصلاح ساختار و سازمان بخش نظارت بانکی مرکزی،طرحجامع نظام پرداخت،طرح تعیین جایگاه بانک‌های توسعه‌ایتخصصی در نظام بانکی کشور،مشارکت در اجرای طرح جامعاطلاعات راهبردی در نظام بانکی کشور شامل ساده‌سازی روش‌هایاعطای تسهیلات،تجدید نظر در روش‌ها وفرایند ارایه خدماتبانکی(که در همین زمینه می‌توان به لایحه پولشویی اشاره نمود)،ایجاد نهادهای توسعه و تحقیق در بانک‌ها،ایجاد زمینه‌های لازمبرای رعایت نسبت های مالی استاندارد به منظور تامین ثبات وسلامت مالی بانک‌ها،تدوین راهکارهای کارآمد برای اگذاریشرکت‌های وابسته به بانک‌ها و خصوصی سازی در بخش مالی اشارهنمود. پیشنهاد دهندگان،از جمله هدف‌های طرح را حفظ استقلال بانک مرکزی وخروج آن از مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده‌اند،حال آن‌که درقوانین و مقررات جاری هم استقلال بانک مرکزی از وزارت امور ااقتصادی و داراییبه روشنی دیدهمس‌شود و آنچه باید در این رابطه اصلاح شود،همانا شیوه نگرش بهقوانین و پرهیز از تقسیر به رأی پیرامون مقررات است. طرح افزایش کارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده-دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریختصویب این قانون،لایحه اصلاح در مجموعه قوانین پولی و بانکیکشور را با عنایت به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های ذیل اینماده واحده،به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.