Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به قانون جدید دیوان عدالت اداری (بخش دوم)

نویسنده:

(4 صفحه - از 59 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عدالت اداری، قانون، بانک، قانون دیوان عدالت اداری، قانون جدید دیوان عدالت، شکایت، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون صدور چک مصوب، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده

خلاصه ماشینی:

"(تاریخ /1380/3/6شماره دادنامه/72کلاسه پرونده 164/79) رأی دیوتن درباره رفع سوء اثر از چکبرگشتی نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چکمصوب 1372 موضوع تکلیف بانک‌ها به بستنحساب جاری صادرکننده چک بی‌محل در صورتصدور کیفر خواست و این‌که حکم مقرر در بند 4 ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفیدجواز تعیین میزان حد اقل و حدالثر بهره کارمزد درقبال ارازیه خدمات بانکی می‌باشد و حکمی دربابایجاد اثر سوء و هنچنین مطالبه هزینه بابت رفعسوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است،بند 3دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 1376/11/28کمیسیون فنی سازمان و روش‌های بانک‌ها در اینخصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارکمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص دادهمی‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری،ابطال می‌گردد. 10(تاریخ1382/7/6 شماره دادنامه /254کلاسه پروند254/81) رأی دیوان درباره واگذاری سهام بانکصادرات ایران به صراحت اصل 44 قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران،در نظام اقتصادی جمهوری اسلامیایران،امر بانکداری اختصاص به بخش دولتی یافته واحکام مقرر در مواد 9 و 10 و 11 فصل سوم قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگیمنحصرا مفید جواز انتقال سهام شرکت‌های دولتیقابل واگذاری در قلمرو اصل 44 فوق الذکر و مبینعدم جواز واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌باشد وچون حکم عام و کلی در بند"ک"تبصره 5 قانونبودجه سال 1381 کل کشور مخصص و ناسخ احکامخاص مقنن در باب اختصاص امر بانکداری به بخشدولتی و عدم جواز واگذاری سهام بانک‌های دولتینمی‌باشد،بنابراین،تصمیم شماره/61761ت2876 ه مورخ 1381/12/5 نمایندگی ویژهریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیات وزیرانتلقی شده و متضمن واگذاری مالکیت دولت نسبت به60 درصد از سهام و سایر حقوق و اختیارات بانکصادرات ایران به صندوق بازنشتگی کشوری وتامین اجتماعی بوده،مغایر اصل 44 قانون اساسی وسایر قوانی فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوهمجربه در وضع مقررات دولتی تخیص داده می‌شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالتاداری،ابطال می‌گردد11."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.