Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به قانون جدید دیوان عدالت اداری (بخش دوم)

نویسنده:

(4 صفحه - از 59 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عدالت اداری، قانون، بانک، قانون دیوان عدالت اداری، قانون جدید دیوان عدالت، شکایت، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون صدور چک مصوب، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده، جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به تخلفات اداری، چک، مجموعه قوانین سال، رأی، قوانین و مقررات، دادنامه، اعتراض، تشخیص، صدور گواهی عدم پرداخت مجدد، کارکنان بانک‌ها، شکایات کارکنان بانک‌های دولتی، وضع مقررات دولتی تشخیص، گواهی عدم پرداخت مجددطبق ماده، تاسیس بانک غیر دولتی، قانون تاسیس بانک غیر دولتی، اصل، اختیارات، بانک غیر دولتی مصوب، تاریخ

خلاصه ماشینی: "(تاریخ /1380/3/6شماره دادنامه/72کلاسه پرونده 164/79) رأی دیوتن درباره رفع سوء اثر از چکبرگشتی نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چکمصوب 1372 موضوع تکلیف بانک‌ها به بستنحساب جاری صادرکننده چک بی‌محل در صورتصدور کیفر خواست و این‌که حکم مقرر در بند 4 ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفیدجواز تعیین میزان حد اقل و حدالثر بهره کارمزد درقبال ارازیه خدمات بانکی می‌باشد و حکمی دربابایجاد اثر سوء و هنچنین مطالبه هزینه بابت رفعسوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است،بند 3دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 1376/11/28کمیسیون فنی سازمان و روش‌های بانک‌ها در اینخصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارکمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص دادهمی‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری،ابطال می‌گردد. 10(تاریخ1382/7/6 شماره دادنامه /254کلاسه پروند254/81) رأی دیوان درباره واگذاری سهام بانکصادرات ایران به صراحت اصل 44 قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران،در نظام اقتصادی جمهوری اسلامیایران،امر بانکداری اختصاص به بخش دولتی یافته واحکام مقرر در مواد 9 و 10 و 11 فصل سوم قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگیمنحصرا مفید جواز انتقال سهام شرکت‌های دولتیقابل واگذاری در قلمرو اصل 44 فوق الذکر و مبینعدم جواز واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌باشد وچون حکم عام و کلی در بند"ک"تبصره 5 قانونبودجه سال 1381 کل کشور مخصص و ناسخ احکامخاص مقنن در باب اختصاص امر بانکداری به بخشدولتی و عدم جواز واگذاری سهام بانک‌های دولتینمی‌باشد،بنابراین،تصمیم شماره/61761ت2876 ه مورخ 1381/12/5 نمایندگی ویژهریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیات وزیرانتلقی شده و متضمن واگذاری مالکیت دولت نسبت به60 درصد از سهام و سایر حقوق و اختیارات بانکصادرات ایران به صندوق بازنشتگی کشوری وتامین اجتماعی بوده،مغایر اصل 44 قانون اساسی وسایر قوانی فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوهمجربه در وضع مقررات دولتی تخیص داده می‌شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالتاداری،ابطال می‌گردد11."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.