چکیده:
مقدمه: از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا پزشک در صورت آسیب دیدن یا از بین رفتن بیمار در فرآیند درمان ضامن است یا خیر؟
بحث: در این نوشتار پس از بررسی دو نظریه فقهای شیعه و ادله موافقان و مخالفان نتیجه گرفته شده است که ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد ضمان پزشک قاصر است. با توجه به اینکه در دنیای امروز، پزشک سال ها در دوره های عمومی و تخصصی به طور نظری و عملی کار می کند و در نهایت پس از فراغت از تحصیل نسبت به اجرای قواعد و نظام ها و مهارت های پزشکی با رعایت شوون الهی و انسانی سوگند یاد می کند، اینکه قایل شویم: اصل بر ضمان پزشک است، دور از عدالت به نظر می رسد.
نتیجه گیری: البته در اینکه پزشک در فرایند درمان اگر تعدی و تفریط کرده باشد بدون شک ضامن است بحثی نیست لکن اصل بر ضمانت و مجبور به جبران خسارت بودن او (مستفاد از موادی از قانون مجازات اسلامی) محل تامل بلکه محل اشکال است. به نظر می رسد در بازنگری جدید، اصل بر عدم ضمان یعنی عدم نیاز به اخذ برائت از پزشک باشد، این یعنی مفاد قاعده احسان که از موارد مسقط ضمان است.
خلاصه ماشینی:
"عدم نیاز به اخذ برائت در عملیات جراحی و طبی دکتر امیر حمزه سالارزائی*-صدیقه گلستانرو** (*)دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (**)دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیچکیده مقدمه:از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا پزشک در صورت آسیب دیدن یا از بین رفتن بیمار در فرایند درمان ضامن است یا خیر؟ بحث:در این نوشتار پس از بررسی دو نظریه فقهای شیعه و ادله موافقان و مخالفان نتیجه گرفته شده است که ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد ضمان پزشک قاصر است.
نویسنده در این مقاله با بررسی ادله موفقان و مخالفان ضمان پزشک در پی اثبات این مطلب است که پزشک ماهر و متخصص در صورت عدم تعدی و تفریط در امر معالجه ضامن خسارتهای ناشی از آن نیست و نیازی به اخذ برائت ندارد؛بنابراین با توجه به اتمام مهلت دوره آزمایشی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 12/12/85،به نظر نگارنده لازم است مواد 60 و 322 حذف شده و اطلاق موارد 319 و 321 نیز مقید شود.
فقهای گروه اول با توجه به اینکه میدانند در صورت ضامن دانستن پزشک،ممکن است پزشک از معالجه سرباز زند و موجب بروز مشکلات فراوان در اجتماع شود،در ادامه بیان میکنند اصل بر ضمان پزشک است اما اگر قبل از شروع به درمان از بیمار یا ولی او برائت حاصل شود پزشک ضامن نیست."