خلاصه ماشینی:
"مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه که از معضلات معیشتی اقشار کم درآمد تا محرومیتهای دهکهای میانی درآمدی از داشتن مسکن،ناکامیهای بخش خصوصی تولیدی و نابرابریهای اقتصادی را دربرمیگیرد، چنان عینیت یافته که موفقیت دولت را در حل آن-با تمام تلاش و اهتمامی که در بسامان کردن این نابسامانیها متحمل میشود-تردیدآمیز ساخته است،به ویژه آنکه تقریبا پنج سال از مجموع دو دوره تصدی دولت اصلاحات سپری شده و بسیاری از مطالبات روبه افزایش جامعه معوق مانده است،علی الخصوص عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جویای کار کشور به یک بحران جدی تبدیل شده و میرود تا به مرحله انفجار برسد.
-عدم سازگاری نظام اقتصاد دولتی با مفهوم آزادی انتخاب:نظام اقتصادی ما پس از پیروزی انقلاب،در جهت اسلامی کردن اقتصاد حرکت کرده و به منظور تحقق این معنا و حفظ ارزشهای والای اسلامی و انقلاب،تولیگری اقتصاد کشور را مطابق اصل 44 قانون اساسی برعهده دولت قرار داده است،لذا در جمهوری اسلامی ایران قاعدتا اقتصاد دولتی باید اقتصاد اسلامی را تداعی کند،اما تا چه حد اتصال پسوند اسلامی به اقتصاد که یکی از پیچیدهترین و مهمترین علوم جهان امروز است،میتواند آنرا توجیه کند و یا عباراتی مانند اقتصاد زرتشتی،اقتصاد مسیحی و...
بدین ترتیب،مساعی مصروفه در خصوصیسازی هم چندان کمکی به تغییر وضع موجود نخواهد کرد،زیرا ضمن آنکه بخش کثیری از مدیران اجرایی،به رغم تمایل ظاهری به خصوصیسازی،از اجرای آن،به دلیل حفظ موقعیت و مقام خود طفره میروند،حاکمیت انحصار دولتی نیز اجازه پا گرفتن رقابت را نمیدهد،لذا آزادسازی اقتصادی به عنوان زمینهساز خصوصیسازی،مقدم بر این فرایند است،ضمن آنکه هردو یک هدف را دنبال میکنند،و آن هم غیر دولتی کردن اقتصاد است."