خلاصه ماشینی:
"تمرکز فعالیتهای اقتصادی در منطقه ساحلی شرق چین باعث شده است که اپراتورهای موبایل این ناحیه از صرفهجوییهای ناشی از مقیاس برخوردار شوند و قیمتها کاهش یابد.
هند سیاست صدور مجوز را که براساس آن کشور به 22 ناحیه تقسیم شده،انتخاب کرده است و بر طبق این مقررات،هرناحیه با دو مجوز شبکههای موبایل را اداره میکنند.
آخرین مشکل که ماه گذشته با صدور حکمی از دادگاه عالی هند به اوج رسید،مربوط به ورود شرکتهای مخابراتی خط ثابت به عرصه تجارت موبایل میشود که خدمات"محدود مشخص" بدون سیم را به منطقهای معین ارایه میکنند.
در طول دو سال گذشته،اپراتورهای سیار به تلخی با خدمات"محدوده مشخص"مخالفت کردهاند،چراکه احساس میکنند قوانین دولت برای این خدمات متفاوت است.
در طی ده روز از صدور حکم دادگاه،این شرکت خدمات"محدوده مشخص"خود را آغاز کرد،آنهم با قیمتهایی بسیار پایینتر از قیمتهای اپراتورهای موبایل."