Skip to main content
فهرست مقالات

گفتاری درباره تشکل های اقتصادی

نویسنده:

(8 صفحه - از 49 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : صنایع، اقتصادی، اتاق بازرگانی و صنایع، صادراتی، تشکل‌های اقتصادی، انجمن تولیدکنندگان صنایع دستی استان، صنایع و معادن ایران، قانون، ایران، صنفی، سندیکای، کارگران، تشکل‌های اقتصادی و صادراتی، دولت، سیاسی، اتاق ایران، استان، آیین‌نامه، توسعه، صنعتی، قانون اتاق بازرگانی و صنایع، تشکل‌های اقتصادی و اتحادیه‌های صادراتی، حرفه، آیین‌نامه قانونی تشکیل سندیکا، وظایف اتاق بازرگانی و صنایع، کارفرمایان، ثبت، اجتماعی، تشکل‌های اتاق بازرگانی و صنایع، قوانین برنامه‌های توسعه کشور

خلاصه ماشینی: "" شورای عالی اداری در اجرای تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ترویج‌ تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی و تحقیقاتی و پیمانکاری و تبصره 31 قانون مذکور موضوع‌ وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در واگذاری‌ فعالیت‌ها و امور قابل واگذاری دستگاه‌های‌ اجرایی به بخش غیردولتی،صدور مجوز تاسیس‌ انجمن‌های تخصصی صنایع همگن،تشکیل‌ خانه‌های صنعت کشور و تجدید پروانه و نظارت‌ بر حسن انجام کار آنها را به وزارت صنایع و معادن واگذار کرده است. بنابراین،به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری‌ اسلامی ایران در زمینه واگذاری امور مردم به‌ مردم،تقویت بخش خصوصی،توسعه جامعه‌ مدنی و برقراری دموکراسی اقتصادی که ارکان آن‌ را تشکل‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند،تسهیل‌ اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل‌ تاسیس،فعالیت،بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها و یا به عبارت دیگر،ایجاد،تقویت و توسعه‌ تشکل‌ها و ساماندهی امور آنها هیات نمایندگان‌ اتاق ایران با استفاده از اختیارت حاصل از بند"د" ماده 16 قانون اتاق،اقدام به ایجاد کمیسیون‌ اتحادیه‌ها،سندیکاها و تشکل‌ها به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی نه گاه اتاق‌ نمود. راهکارهای غلبه بر چالش‌ها در شرایط فعلی که سیاست رهاسازی‌ اقتصادی،خصوصی‌سازی،اصلاح ساختار و کوچک کردن تشکیلات دستگاه‌های دولتی، مشارکت دادن تشکل‌ها به عنوان ارکان جامعه‌ مدنی در اداره امور جامعه مورد تاکید دولت محترم‌ و به ویژه ریاست محترم جمهوری است،حضور موثر تشکل‌های اقتصادی و صادراتی در عرصه‌ اقتصادی و صادراتی کشور ایجاب می‌کند که: 1-ثبت تشکل‌های اقتصادی(تولیدی- صادراتی و خدماتی)و صدور مجوز تشکیل آنها و نظارت بر آنها و هدایت و حمایت از آنها باید توسط یک مرجع قانونی و ترجیحا به تبعیت از سایر کشورهای دنیا و نیز با عنایت به سابقه و تجربه چندین دهه گذشته داخلی،توسط اتاق‌ بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.