Skip to main content
فهرست مقالات

رسالة فی حجیة الشهرة

نویسنده:

(22 صفحه - از 139 تا 160)

کلید واژه های ماشینی : الشهرة، حجیة الشهرة، حجیة، الظن، علی حجیة أخبار الآحاد، ظن، الإجماع، الإجماع علی حجیة الظنون، الإجماع علی حجیة الظن، الأحکام الشرعیة، المخطوط، الظنون، رسالة فی حجیة، بها، کون، أخبار الآحاد، الدلیل، علی حجیة، بما، علی حجیة الظنون الاجتهادیة، الإجماع علی حجیة الروایة، الإجماع علی حجیة أمثال، نحو، الظنون الاجتهادیة، فإن فی العمل بما، لیس، قلت، عدم حجیة الروایة إنما، العمل، المناسب

خلاصه ماشینی: "لکنه فاسد من جهة اخری،و هی عموم ما استدل به المجیب،و هو صاحب«المعالم» لحجیة أخبار الآحاد،و الظن المستفاد منها للظن الحاصل منها و من غیرها من الدلیل الرابع، و هو أن باب العلم القطعی بالأحکام الشرعیة التی لم تعلم بالضرورة من الدین أو مذهب‌ أهل البیت علیهم السلام فی نحو زماننا منسد قطعا،إذ الموجود من أدلتها لا یفید غیر الظن؛لفقد السنة المتواترة،و انقطاع طریق الإطلاع علی الإجماع من غیر جهة النقل بخبر الواحد،و وضوح‌ کون أصالته لا تفید سوی الظن،و کون الکتاب ظنی الدلالة،و إذا تحقق سد باب العلم فی‌ حکم شرعی،کان التکلیف فیه بالظن قطعا،فالعقل قاض بأن الظنی إذا کان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة و الضعف،فالعدول عن القوی منها إلی الضعیف قبیح،و لا ریب أن کثیرا من‌ أخبار الآحاد یحصل بها من الظن ما لا یحصل بشی‌ء من سائر الأدلة،فیجب تقدیم العمل‌ بها،و لعله لهذا لم یجب عن الدلیل الثانی بما قدمناه من منع کلیة الکبری،و إنما أجاب عنه‌ بما أجاب،مشعرا بحجیة الشهرة إذا کانت فی القدماء. ممنوع،إذ جوازه و إن کان ممکنا ظاهرا،فیتوهم من منع الملازمة،إلا أن ملاحظة الدلیل‌ القاطع فی الخارج،بعد التأمل الصادق یمنعه،و هو الضرورة القاطعة بأن الاقتصار فی‌ الأحکام الشرعیة فی أمثال تلک الامور المخصوصة،یوجب الخروج عن الدین،و عدم‌ التدین بدین خیر المرسلین،و ذلک فإن‌1مثل تلک الامور التی قطعنا باعتبار الشارع لها، و علمنا بها علما قطعیا من جهة الإجماع و نحوه من الأدلة القاطعة،کظواهر الکتاب و السنة المتواترة،و أصالة البراءة،و الإقتصار علیها،و عدم التجاوز إلی غیرها من الظنون‌ الاجتهادیة المستفادة من الأخبار الآحاد و نحوها،فی کل مسألة من المسائل الخلافیة من‌ أول الفقه إلی آخره،بمعنی وجوب الرجوع إلیها،و طرح الظنون المخالفة لها،یوجب ما ذکرنا جدا،و أن إنکاره مکابرة قطعا،فإن أکثر الأحکام الشرعیة الآن مستفادة-مما عدا الامور المزبورة-من أخبار الآحاد،و الإجماعات المنقولة،و غیرها،من باب الظنون‌ الاجتهادیة بالضرورة،و لیس علی اعتبارها دلیل قاطع،لو لم نعتبر هذا لدلیل،أعنی الدلیل‌ الرابع."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.