Skip to main content
فهرست مقالات

تحقیقی در قیاس استنباط

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 10 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : قیاس، حقوق، حجیت، حکم، وجوب، دلالت، مسائل حقوق اسلامی، اجماع، سنت، قیاس استنباط

خلاصه ماشینی:

"بنابراین کلیهء منابع حقوق اسلامی-حتی منابعی که در حجیت‌ و قابل استناد بودن آن فی الجمله بحث و گفتگوئی نیست مانند کتاب‌ و سنت-باید در اوضاع و شرائط مختلف به دقت مورد بررسی حقوقدان‌ واقع گردد و در صورتی بدان استناد کند که لا اقل یکی از دو ضابط مزبور بر آن منطبق باشد،توضیح: الف-آیات قرآن که هیچکدام از لحاظ سند قابل خدشه نیست‌ از لحاظ دلالت بر سه گونه است: نخست-آیاتی که دلالت آنها بر معنای موردنظر حقوقدان نص‌ و قطعی است و احتمال خلافی در آن وجود ندارد مثلا: أحل الله البیع» 3، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم» 4 (1)-شهرت فتوائی که یکی از اقسام شهرت است عبارت است از مجرد اشتهار فتوی به حکمی در بین دانشمندان مانند شهرت صحت معاطات. ج-اجماع-که عبارت است از انفاق است محمد(ص) و یا اتفاق نظر صاحبنظران در مسائل حقوق اسلامی بر امری از امور حقوقی-در وجه حجیت آن در بین صاحبنظران اختلاف است:دانشمندان‌ شیعه اجماع را بجهت کشف از نظر شارع و یا دلیل معتبر حجت‌ می‌دانند،پس اگر در اجماع چنین کشفی وجود داشت حجت است و الا خیر1 (1)-رسائل،آغاز بحث اجماع ولی صحبنظران اهل سنت چنانکه از استدلالات آنان برمی‌آید اجماع‌ را بجهت نفس اجماع و اتفاق کلمه مورد استناد و احتجاج قرار داده‌اند نه به جهت کاشفیت آن از امر دیگر1درهرحال: اگر کاشفیت قطعیهء اجماع را از نظر شارع و یا از دلیل‌ معتبر به نحو اطلاق و یا لا اقل در موارد خاص بپذیریم،و یا در صورت‌ انکار کشف،ادلهء اهل سنت را بر حجیت نفس اجماع از لحاظ سند و دلالت قبول کنیم،اجماع هم مشمول دو ضابط مذکور می‌باشد، و در غیر این صورت از تحت هر دو ضابط خارج،و ابدا وجهی برای‌ اعتماد به آن نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.