Skip to main content
فهرست مقالات

تحقیقی در قیاس استنباط

نویسنده:

(28 صفحه - از 10 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : قیاس ،حقوق ،حجیت ،حکم ،وجوب ،دلالت ،مسائل حقوق اسلامی ،اجماع ،سنت ،قیاس استنباط ،خبر ،عدم حجیت منبع حقوقی دلالت ،حقوق اسلامی ،حکم شرعی ،قطعی ،اعتبار ،اصول ،حکم عقلی ،عقلائی ،مسائل حقوق اسلامی قیاسی ،مسائل ،دلیل عقل ،استناد ،دلیل ،کتاب ،ظواهر ،دلیل معتبر بر حجیت ،دلیل معتبر ،منابع حقوق اسلامی ،دلیل معتبری بر عدم حجیت

خلاصه ماشینی:

"بنابراین کلیهء منابع حقوق اسلامی-حتی منابعی که در حجیت‌ و قابل استناد بودن آن فی الجمله بحث و گفتگوئی نیست مانند کتاب‌ و سنت-باید در اوضاع و شرائط مختلف به دقت مورد بررسی حقوقدان‌ واقع گردد و در صورتی بدان استناد کند که لا اقل یکی از دو ضابط مزبور بر آن منطبق باشد،توضیح: الف-آیات قرآن که هیچکدام از لحاظ سند قابل خدشه نیست‌ از لحاظ دلالت بر سه گونه است: نخست-آیاتی که دلالت آنها بر معنای موردنظر حقوقدان نص‌ و قطعی است و احتمال خلافی در آن وجود ندارد مثلا: أحل الله البیع» 3، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم» 4 (1)-شهرت فتوائی که یکی از اقسام شهرت است عبارت است از مجرد اشتهار فتوی به حکمی در بین دانشمندان مانند شهرت صحت معاطات. ج-اجماع-که عبارت است از انفاق است محمد(ص) و یا اتفاق نظر صاحبنظران در مسائل حقوق اسلامی بر امری از امور حقوقی-در وجه حجیت آن در بین صاحبنظران اختلاف است:دانشمندان‌ شیعه اجماع را بجهت کشف از نظر شارع و یا دلیل معتبر حجت‌ می‌دانند،پس اگر در اجماع چنین کشفی وجود داشت حجت است و الا خیر1 (1)-رسائل،آغاز بحث اجماع ولی صحبنظران اهل سنت چنانکه از استدلالات آنان برمی‌آید اجماع‌ را بجهت نفس اجماع و اتفاق کلمه مورد استناد و احتجاج قرار داده‌اند نه به جهت کاشفیت آن از امر دیگر1درهرحال: اگر کاشفیت قطعیهء اجماع را از نظر شارع و یا از دلیل‌ معتبر به نحو اطلاق و یا لا اقل در موارد خاص بپذیریم،و یا در صورت‌ انکار کشف،ادلهء اهل سنت را بر حجیت نفس اجماع از لحاظ سند و دلالت قبول کنیم،اجماع هم مشمول دو ضابط مذکور می‌باشد، و در غیر این صورت از تحت هر دو ضابط خارج،و ابدا وجهی برای‌ اعتماد به آن نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.