Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخچه ی محضر و دفتر اسناد رسمی

نویسنده:

(4 صفحه - از 17 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : دفاتر اسناد رسمی ،اسناد ،سردفتران ،املاک ،ثبت ،دفترخانه ،کانون سردفتران و دفتریاران ،قانون ،ثبت‌اسناد ،سردفتران و دفتریاران ،دولت ،وزارت عدلیه ،دفتر املاک ثبت ،تاریخچه محضر و دفتر اسناد ،معاملات ،قانون دفاتر اسناد رسمی ،شرع ،قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب ،تنظیم ،اداره‌ی ثبت‌اسناد و املاک ،دفتر اسناد رسمی قوه ،کانون سردفتران و دفتریاران ایران ،سردفتر و دفتریار ،تنظیم و تسجیل اسناد ،صلاحیت ،اداره‌ی ثبت‌اسناد ،مباشرین ،اسناد معاملات املاک ،املاک و کلیه‌ی اسناد ازدواج ،اداره ثبت

خلاصه ماشینی:

"غالبا در محاورات و مکاتبات غیررسمی و گاه در مکاتبات رسمی،از دفتر اسناد رسمی(اسناد معاملات و ازدواج و طلاق)به «محضر»تعبیر می‌شود،و این از آن جهت است که از قدیم الایام تمام وظایفی را که اکنون دفاتر اسناد رسمی به عهده دارند،در جزو وظایف و صلاحیت‌های کلی«محاضر شرع»بوده است،زیرا تا پیش از تأسیس«عدلیه جدید»که در اواخر دوران قاجار بود،رسیدگی به کلیه دعاوی و مرافعات و تنظیم و تسجیل اسناد عقود و ایقاعات و معاهدات در اختیار فقها و علمای دینی بوده است و هریک از این فقها که یا از طرف پادشاه منصوب می‌شده یا به مناسبت حسن شهرت بلا معارضی که در علم و تقوا و هوشمندی می‌داشته خودبه‌خود مرجع قضایا و حل‌وفصل دعاوی قرار می‌گرفته است، «صاحب محضر»خوانده می‌شد و محل و یا جلسات رسیدگی در حضور او تشکیل می شده«محضر»می‌نامیدند و حتی در دوران اولیه‌ی«مشروطیت»نیز بر این محاکم،محضر اطلاق شده است و همین لفظ در قانون مصوب 27 اسد(مرداد)1301،مربوط به رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ی از«محاضر»شرع به کار رفته است. به موجب این قانون از آن پس«صاحب دفتر»و«صاحب محضر»دیگر رسما وابسته‌ی عدلیه گردید و نام«سردفتر»و «محضر»به نام«دفترخانه»و آن‌که به نام نماینده‌ی ثبت خوانده می‌شد،«دفتریار»نامیده شدند(مواد 1 و 2)و دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت ثبت اسناد به سه درجه‌ی اول و دوم و سوم تقسیم گشت که دفترخانه‌ی درجه‌ی اول به وسیله‌ی یک سردفتر و یک یا چند دفتریار اداره می‌شد و اجازه‌ی تنظیم و ثبت همه‌گونه اسناد و معاملات را داشت و دفترخانه‌های درجه‌ی دوم و سوم به محدودیت‌هایی مقید بودند،ولی چون به موجب تبصره اول ماده‌ی چهار آن قانون:«ثبت و تنظیم6اسناد کلیه‌ی معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود(یعنی املاک دارای سند مالکیت)در دفترخانه‌های درجه‌ی دوم و سوم،منوط به اجازه‌ی مخصوص وزارت عدلیه»بود،وزارت عدلیه نیز غالبا برای سردفتران درجه‌ی 2 و 3 به سهولت صادر می‌کرد،در عمل هیچ‌گونه فرق و امتیازی میان درجات اول تا سوم نبود،و چه بسیار دفاتر درجه‌ی دوم و سومی که مراجعات و ثبت سندشان بیش از دفاتر درجه‌ی اول بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.