Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی در امر خصوصی سازی: خصوصی سازی، روندی مستلزم بازنگری (قسمت سوم)

نویسنده:

(5 صفحه - از 38 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : سرمایه، نفت، اقتصادی، بانکها، صنعتی، سیاسی، بازار، تولید، برنامه، کشاورزی

خلاصه ماشینی: "صادرات غیر نفتی کشور در شرایط کنونی با احتساب فرش و خشکبار در جدول زیر منعکس‌ است اگر روند کنونی ادامه داشته باشد امیدی‌ نیست که در پایان برنامه دوم حتی به دو برابر برسد و این امید وجود ندارد که طی 15 سال آینده‌ حجم سالانه آن حتی به ده میلیارد دلار نزدیک‌ شود. تنها بخش صنعتی است که می‌توان امیدوار بود که‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بسرعت انظباط لازمه را پیدا کند در کنار اقتصاد جهانی با درک تحول در حال رویداد دنیا و پیدا کردن جایگاه مناسب خود و تحقق امکانات‌ بالقوه نیروی انسانی در سازماندهی‌های پویای‌ تولید صنعتی بسمت ایجاد ثبات و ثروت ملی‌ گامهای‌بلند بردارد. -اصلاح قوانین کار برمبنای ثبات رویه و متقابل‌ نمودن حقوق و مسؤلیت‌ها بین کارگر و کارفرما -اصلاح قوانین مربوط به اعطای روادید رفت و آمد و سکونت و اشتغال اتباع بیگانه و سرمایه- گذاران خارجی -ایجاد امنیت‌های لازم برای سرمایه و لغو رویه‌های حقوقی و منع مداخلات از طریق ضوابط حقوقی استثنائی در امر سرمایه و صاحبان سرمایه‌ و روشن نمودن پرونده‌هائی که با دلایل ضعیف‌ و غیر مستند برپا و اقامه شده است و مختومه کردن‌ این نوع از تعقیب‌ها و بلاتکلیفی‌ها -فعال نمودن دیوان عدالت اداری بویژه در رابطه با تضییع حقوق افراد حقوقی و حقیقی‌ خصوصی توسط کارگزاران دولت در قبال مداخلات‌ غیر مسؤلانه و یا دستور العملهای ایجادکننده‌ ضرر و زیان و یا نقص تعهدات و قراردادهای قبلی. این سیستم بانکداری در سطوح بالا مصلحت‌گرا،سیاسی‌کار،محافظه‌کار،تابع‌ دستورات دولتی و عموما" غیر اقتصادی عمل‌ می‌کند و سازماندهی شده است و منابعی جز سپرده‌های نقدی مشتریان و منابع دولتی‌ نمی‌شناسد و با عملیات اتکائی و کسب منابع از بازارهای جهانی و بحرکت درآوردن سرمایه بخش‌ خصوصی با پرداخت وام‌های مشروط و درگیر کردن سهمی از درآمدهای آتی بخش خصوصی‌ در سرمایه‌گذاری بصورت دین اصلا" آشنائی‌ ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.