چکیده:
اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی،موجب شده که همواره شاهد بحرانها،جنگها،اختلافها و اتحادهای منطقهای و جهانی با محوریت این محصول باشیم.
در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالشهای اقتصادی،سیاسی و حقوقی-امنیتی و الزامات و همچنین محدودیتهای مترتب بر آنها،گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهرهبرداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب،تأکید بر ملی بودن این صنعت،وضع قوانین اساسی و عادی،وجود محدودیتهای سرمایهای و نداشتن فنآوری به روز در عرصه صنعت نفت،سازوکار حقوقی«قراردادهای بیع متقابل»را با ویژگیهای مثبت و منفی،فراروی این منبع گرانبهای ملی نهاد.بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرفهای قرارداد،میتواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع میل نشان دهد.در واقع توسل به شیوههای نوین حقوقی،ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی،حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی،قانع کننده نباشد؛اما آیندهنگری و هوشیاری طرفهای ایرانی،میتواند کاستیهای این قراردادها را به حداقل برساند.
Global significance of gas and oil as the main energy sources was ever caused to crises، conflicts and regional and global coalitions، too. By the dependency of macro economy in Iran to petroleum industry and for confronting to economic، political and security – legal challenges، obligations and limitations، it is necessary that we chose the best mechanism for exploiting of this strategy goods. The buy-back as a legal mechanism due to focus on nationalization of the oil industry، constitutional and customary law enactment، being the capital investment limitation، and absence of high technology in oil industry، would be with positive and negative characteristics for Iran. For improving the positive and reducing the negative of the treaty for safeguarding our national interest، it is better to discuss the nature of the buy-back and examining the parties' commitments and obligations. Working the modern manner of law would not be worthy for protecting the national sources، ecological environment and national interest; so with the long term view and awareness the Iranian side (party) could be reduce the cost of the treaty as possible.
خلاصه ماشینی:
در این شیوه سرمایهگذار در زمان بهرهبرداری ابتدا معادل هزینههای صرف شده خود را طبق توافق از محل فروش محصول تولید شده به دست میآورده و از سوی دیگر بسته به توافق طرفها در فرض عدم حصول نتیجه و نهایی شدن بهرهبرداری از طرح نیز ممکن است پرداخت هزینههای صرف شده از سوی سرمایهگذاری خارجی بر عهده شرکت ملی نفت قرار بگیرد.
2. شکلهای قرارداد بیع متقابل در انعقاد قرارداد بیع متقابل،گاهی قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از آن،ضمن یک قرارداد مندرج است و گاهی شامل دو قرارداد مجزا یکی راجع به فروش تجهیزات و تکنولوژی و دیگری راجع به نحوه بازپرداخت قیمت آنها و تعهد فروشنده اولیه در خرید محصولات میشود.
در سال 3531 به موجب قانون نفتی،روند اعمال حاکمیت ملی در این عرصه به اوج رسید؛زیرا به موجب آن،فراوردههای نفتی در مالکیت شرکت ملی نفت ایران بود و صرفا با پرداخت دستمزد شرکتهای خارجی به عنوان حق الزحمه،از خدمات و تکنولوژی آنها استفاده میشد.
در این قراردادها،تأمین مالی پروژه با بخش خصوصی(داخلی یا خارجی)است و دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه به طرف قرارداد نمیدهد؛بلکه طبق بند«ب»ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی،«سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای«مشارکت مدنی»،«بیع متقابل»و«ساخت،بهرهبرداری،انتقال و واگذاری»که بازگشت سرمایه و منابع حاصله صرفا از عملکرد طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت،یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد،صورت میگیرد.
2. قراردادهای بیع متقابل نفتی به واسطه پائین بودن ریسک سرمایهگذار خارجی،مورد توجه ایشان بوده و این امر تمایل سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز افزایش میدهد.