Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی«القواعد الفقهیه»

نویسنده:

(14 صفحه - از 214 تا 227)

خلاصه ماشینی:

"مؤلف در پایان این بخش می‌نویسد:با وجود روایات فراوان که بر ضمان نبودن شخص امین دلالت دارد و برخی از آنها از نظر سند نیز بی‌اشکال است، استدلال به اجمال به عنوان دلیل مستقل وجهی ندارد؛ص 33. مؤلف در این باره می‌نویسد:شیخ و ابن ادریس به آیه: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (1) بر این قاعده استدلال کرده‌اند، لکن صحیح نیست، زیرا عنوان اتلاف که در قاعده آمده اعم از تلف عدوانی است، چه این‌که اگر کسی در خواب چیزی را تلف کند، ضمان هست، در حالی که تلف عدوانی نیست. مؤلف می‌نویسد:گرچه صاحب جواهر ادعا کرده است که در شمول قاعده نسبت به این موارد، خلافی نیست، ولی آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که چنانچه در انجام فعل قصد اضرار به غیر باشد، قاعده ضمان جریان دارد. در این بخش، در چهار جهت بحث می‌شود: جهت اول:مدرک قاعده، روایات است، زیرا اجماع مستند به روایات می‌باشد؛از جمله روایتهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 11 باب 30 از کتاب طلاق، ابواب مقدماته و شرائطه (1) و روایت 6 ابواب میراث الاخوة؛ب 4 (2) ؛ص 170. مقام پنجم:اگر سلطنت بر شئ از غیر اصیل باشد، مثل وکیل و ولی نسبت به مال دیگران، درباره اقرار وکیل و ولی چندان احتمال است:از جمله این‌که اگر میان مالک و وکیل در این جهت اختلاف باشد، قول وکیل مقدم است و همین احتمال از احتمالات دیگر به واقع نزدیکتر است، بویژه اگر مدرک قاعده اجماع باشد، زیرا این قدر متقین است؛ ص 213."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.