چکیده:
در این پژوهش،روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی،شفاف نمودن جهت ارتباط و معنیدار بودن روابط،بین عوامل یادشده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدودکنندهء ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است. شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»،«میانگین وزنی نسبت جمع اقلام»و«میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمدهاند.برآیند نتایج حاصل از انجام دو آزمون علیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، مؤید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول(تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطهء علی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت،به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصرا وجود رابطهء معنیدار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه(یکی از شاخصهای ساختار مالی)را تأیید نموده است.نتایج نشان میدهند که شرکتها با افزایش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی،نتوانستهاند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند.این نتایج حاکی از اهمیت تأمین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش مؤثر آن در فرآیند توسعه است.
خلاصه ماشینی:
"بوده و منحصرا وجود رابطهء معنیدار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه(یکی از شاخصهای
بررسی رابطهء بین ساختار مالی و رشد اقتصادی همچنان موضوع زنده و قابل بحثی است؛2
«استولز»3اثرات ساختار مالی را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
استولز بر این عقیده است که هیچ ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و ساختار
شواهد بسیاری وجود دارد که حاکی از ارتباط بین ساختار مالی و رشد است.
«چن»1در بررسی خود رابطه بین رشد اقتصادی و ساختار مالی شرکتها را مورد
بررسی تأثیر متقابل علی(گرانجری)بین رشد اقتصادی و ساختار مالی و مالکیت
وزنی،در محاسبه میانگین موزون هریک از شاخصهای ساختار مالی مورد استفاده قرار گرفته
برای محاسبه این شاخص درصد مالکیت سهام کلیه شرکتهای مورد بررسی طی دوره
به منظور تبیین معنیدار بودن روابط بین متغیرهای ساختار مالی و رشد اقتصادی از
همچنین روابط بین رشد اقتصادی و ساختار مالکیت بر اساس مدل زیر بررسی شده
که رابطهء معنیدار بین شاخصهای ساختار مالی و رشد اقتصادی،صرفا در مورد متغیر AFS1
بین هریک از آنان با متغیر وابسته(رشد اقتصادی)بوده و بیانکنندهء این موضوع است که با
رابطهء بین متغیرهای ساختار مالکیت و رشد اقتصادی ارائه شده است.
رگرسیون نشان میدهد که هیچگونه رابطهء معنیداری بین شاخصهای ساختار مالکیت و رشد
این یافتهها با نتایج حاصل از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای ساختار مالکیت و
دوسویه یا تغییرات رشد اقتصادی بودهاند(76%از شاخصهای ساختار مالکیت)و این بدان
در بررسی معنیدار بودن رابطهء بین شاخصهای رشد اقتصادی و ساختار مالی و
ارتباط علی بین اکثریت متغیرهای معرف ساختار مالکیت با رشد اقتصادی مبهم"