چکیده:
با توجه به افزایش جمعیت در دهههای اخیر، پیچیدهتر شدن روابط بین
اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به
قوهی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و
حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمییابد، بلکه آن
چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبهی همهی کارکنان
اداری و قضایی قوهی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی همهی انتظارات
مردم باشد. بررسی اهداف و وظایف قوهی قضائیه در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و ارائهی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود
امور با نگاهی مقایسهای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر
و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینهی دستیابی به حقوقشان،
اساس مقاله زیر را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
"2 ) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» و با توجه به اینکه، طبق بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» صراحتا از وظایف قوه قضائیه است، با عنایت به بند یک اصل 158 ، قوهی قضائیه باید اولا تشکیلات لازم را برای «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» در دادگستری ایجاد کند و به عنوان مثال با توجه به اصل سوم قانون اساسی تشکیلات لازم برای امور زیر در قوهی قضائیه ایجاد شود: بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در زمینههای حقوقی و فقی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضایی، که همگان معترفند، از بین بردن آن مانند انحلال دادسراها اشتباهی بزرگ بوده است که باید این تشکیلات احیا شود و نیز تشکیلاتی برای امکان برخورداری عموم مردم از ارشاد و معاضدت قضایی و خدمات وکلا.
به نظر میرسد بند 2 اصل 156 تا به حال متروک بوده و نه از سوی قوهی قضائیه به آن توجهی شده است و نه از جانب دیگران، و این تصور وجود دارد که نویسندگان بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» را به صورت شعارگونه و آرمانی ذکر نمودهاند، در حالی که دقت در اصل 156 و اینکه در 5 بند متفاوت، وظایف قوهی قضائیه به طور دقیق با ذکر جزئیات ذکر شده است نشان میدهد که نویسندگان قانون اساسی انتظار عمل و تحقق به اهداف خود را داشتهاند و عدم توانایی در اجرای بند 2 اصل 156 نباید منجر به این شود که این بند شعارگونه و غیرقابل اجرا معرفی شود."