Skip to main content
فهرست مقالات

باب الفقه فی أحکام الدین (المفتی و القاضی فی الشرع و تعریف الإجتهاد)

(5 صفحه - از 848 تا 852)

کلید واژه های ماشینی : المفتی، حکم، الاجتهاد، المفتی و القاضی، المجتهد، کون، القاضی فی الشرع، مذهب، القضاء، مجتهد غیر فقیه علی الإطلاق

خلاصه ماشینی:

"فلو شرط المولی وهو حنفی أو شافعی علی من ولاه القضاء أن لا یحکم إلابمذهب الشافعی أو أبی حنیفة - فهذا علی ضربین : أحدهما أن یشترط ذلک عموما فیجمیع الأحکام ؛ فهذا شرط باطل سواء کان موافقا لمذهب المولی أو مخالفا له ، وأماصحة الولایة فإن لم یجعله شرطا فیه وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهی ، وقال :قد قلدتک القضاء فاحکم بمذهب الشافعی - رحمه الله - علی وجه الأمر أو لا تحکمبمذهب أبی حنیفة علی وجه النهی کانت الولایة صحیحة والشرط فاسدا سواءتضمن أمرا أو نهیا ، ویجوز أن یحکم بما أداه اجتهاده إلیه سواء وافق شرطه أو خالفه ، ویکون اشتراط المولی لذلک قدحا فیه إن علم أنه اشترط ما لا یجوز ، ولایکون قدحا إن جهل ؛ لکن لا یصح مع الجهل به أن یکون مولیا ولا والیا ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.