باب السؤال و الفتوی (التلفیق فی التقلید) پرسش و پاسخ

"وقد جری المؤلفون فی هذا المذهب والمفتون فیه من المجتهدین فیه علیترجیح أقوال بعض الثلاثة علی بعض ؛ فکان کل عامل بما فی کتبهم مقلدا لعدةأشخاص فی حقیقة واحدة ، وهذا هو التلفیق الذی منعه الجمهور ، وأجازه بعضالمحققین ، وعلی القول بالجواز تکون صلاة السائل صحیحة فی المسائل التیذکرها ، وقد تقدم البحث فی جواز التلفیق والاستدلال علیه فی مقالات المصلحوالمقلد فلیراجعه السائل فی مجلد المنار الرابع ( ص 361 ) وما بعدها وفی مباحثجمعیة أم القری من المجلد الخامس ( ص 676 ) ، وملخصه أن المسألة خلافیة ،وأن أکثر علماء التقلید منعوا التلفیق مع أنه لازم للتقلید ، وأن دلیل الذین أجازوهأقوی ."