Skip to main content
فهرست مقالات

مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی

نویسنده:

(28 صفحه - از 91 تا 118)

کلیدواژه ها : عقلانیت ،حقوق ،مردم سالاری ،مسؤولیت ،اسلامی ،پاسخ گویی ،سیستم سازی ،نهادینه شدن ،دین - اسلام ،توان مندی اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : حکومت ،دینی ،مردم ،توان مندی سیاسی و اجتماعی ،اطلاعات ،مردم‌سالاری ،توان مندی اجتماعی ،مسؤولیت ،مردم‌سالاری دینی ،سیاسی ،قدرت ،اسلام ،مسؤول سازی قدرت سیاسی ،سیستم ،اجتماعی ،مسؤول ،نهاد ،ساختار ،مسؤولیت پذیری ،ساختار قدرت و سیستم حکومتی ،دولت ،پاسخ‌گو ،مدیریت ،نهادینه شدن ،کنش گران ،تولید ،قدرت سیاسی ،جامعه ،توان مندی و قدرت اجتماعی ،مردم‌سالاری دینی پاسخ بنیادین

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‌رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‌های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‌آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‌باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‌ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‌هایش می‌باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‌ی حکومتی را بیرون می‌دهد، و از آن حمایت به عمل می‌آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‌ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‌گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‌کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‌گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‌کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‌آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‌سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‌باشد. این نگرش زمینه‌ی اعمال مسؤولانه‌ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‌کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‌سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‌باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"این ویژگی و ساختار هر چند برای نهاد نظامی لازم است و لیکن در حوزه‌ی کلان اجتماعی الگوی مدیریتی نمی‌تواند باشد و برعکس در این حوزه پیامدهای بس ناگواری را به همراه دارد؛ چون بهترین روش ممکن که تأمین کننده‌ی حقوق سیاسی و اساسی تمامی اعضای این حوزه که شامل همه‌ی اعضای جامعه می‌باشد، و با مبانی دینی - اسلامی نیز سازگار بوده، وجود یک سیستم باز چند سویه‌ای است که هر یک اعضای جامعه چونان کنش گران مؤثر حق تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، قانون گذاری، مدیریت، کنترل و نظارت داشته باشند. همین جایگاه و کارکرد نگرش حقوقی در پیوند توان مندی به مسؤولیت و ایجاد قدرت اجتماعی مسؤولانه است که امام علی علیه‌السلام مسؤولیت‌های متقابل مردم و دولت را با زبان و منطق حقوقی بیان می‌کند و می‌فرماید: ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم (خطبه‌ی 34) بنابر این مردم سالاری در نظام دینی، اولا مردم سالاری حقوقی است؛ ثانیا راه کارهای عینی شدن آن در گرو نهادینه شدن توان مندی، مسؤولیت و مسؤول بودن و نگرش حقوقی به قدرت و مسؤولیت و پیوند آن دو در سایه‌ی یک سیستم حقوقی عادلانه می‌باشد، که به پاسخ گو شدن قدرت و حکومت در تمامی اشکال و سطوح آن می‌انجامد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.