چکیده:
نویسنده در مقام بیان این مسأله است که چه سازوکاری میتواند در
راسخ شدن و تثبیت پاسخگویی، به عنوان یک فرهنگ، مؤثر باشد؟
وی نظارت و کنترل را مؤثرترین راه میشناسد، و در خلال این
مقاله، به زوایای قانونی آن اشاره نموده و زیانهای مترتب بر کنار نهادن
آن را نیز گوشزد میکند. از نظر نویسنده، سه نوع برخورد با متخلفان
متصور است، که هر کدام در جای خود باید مورد استفاده قرار گیرد:
1 ) ارشادی؛
2 ) نظارتی؛
3 ) بازخواهی قضایی.
در برخورد نوع اول به نقش نیروهای نخبهی مردمی، و در برخورد
دوم به نقش نهادهای قانونی زیر نظر مجلس و یا قوهی قضائیه، و در
برخورد سوم به نقش بعد تفتیشی قوهی قضائیه اشاره دارد. لیکن، در
تثبیت فرهنگ پاسخگویی، دو مسأله از نظر وی دارای اهمیت فوقالعاده
است: یکی نقد و انتقاد از مسؤولان، که به وسیلهی آگاهان انجام
میگیرد، و دیگری نقش رهبری آگاه و مدیر و مدبر، که در رأس همهی
امور، به عنوان نظارت عالیه، قرار دارد.
خلاصه ماشینی:
"] (الرضی، 1395 ق، خطبه 216 ، ص 4 - 333) نقش نظارت ارشادی نیروهای نخبهی مردمی (به شیوهی امر بهمعروف و نهی از منکر در جهت ارشاد و جلوگیری از فساد) کاملترین و قویترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود ضامن بقا داشته باشد، تا اینکه در برابر خطرات ناشی از نفوذ مزدوران داخلی و خارجی در سکان حرکت نظام، از مصونیت ذاتی برخوردار باشد؛ لذا از آن جایی که ضامن بقا و ثبات نظام هر کشوری حضور فعال و مسؤولانه و هوشیارانهی مردم آن کشور میباشد، لازم است، برای جلوگیری از هر گونه انحراف و کجروی سردمداران حکومتها و رهبران انقلابها و نهضتها، آحاد ملت - به طور جدی - حضور و نقش فعال داشته باشند، چرا که بسیاری از انقلابها پس از مدتی کوتاه بهدست قدرتطلبان و انحصارجویان افتاده و نظامهای مربوطه را در اختیار منافع فردی یا گروهی خود قرار دادهاند.
ک. شعبانی، 1378، 5-153) نقش حراستها، حفاظت اطلاعاتها، عقیدتی ـ سیاسیها و انجمنهای اسلامی در کنترل کیفی امور حراست از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، اگر چه وظیفهی همهی آحاد مردم است، لیکن به منظور پرهیز از دخالت نامسؤولانه و غیرقانونی، که به هرج و مرج اوضاع منتهی میشود، در درون دستگاههای مختلف کشور یگانهای مشخصی برای این منظور تعیین شده است تا در قالبهای قانونی بتوانند در سالم نگه داشتن محیط کار و خدمت تلاش نمایند."