Skip to main content
فهرست مقالات

فتاوی المنار

(24 صفحه - از 829 تا 852)

خلاصه ماشینی:

"ولا یقال : إن هذا نوع من الفساد وهو تضمین البریء ؛ إذ لعله ما أفسد ولافرط ، فالتضمین مع ذلک کان نوعا من الفساد ؛ لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحةوالمضرة فشأن العقلاء النظر إلی التفاوت ، ووقوع التلف من الصناع من غیرتسبب ولا تفریط بعید ، والغالب الفوت ، فوت الأموال ، وأنها لا تستند إلی التلفالسماوی ؛ بل ترجع إلی صنع العباد علی المباشرة أو التفریط ، وفی الحدیث : ( لاضرر ولا ضرار ) وتشهد له الأصول من حیث الجملة ، فإن النبی صلی الله علیهوسلم نهی عن أن یبیع حاضر لباد ، وقال : ( دع الناس یرزق الله بعضهم منبعض ) وقال : ( لا تلقوا الرکبان بالبیع حتی یهبط بالسلع إلی الأسواق ) وهومن باب ترجیح المصلحة العامة علی المصلحة الخاصة ، فتضمین الصناع من ذلکالقبیل .... وأما مذهب مالک فإن العقوبة فی المال عنده ضربان :( أحدهما ) : کما صوره الغزالی ، فلا مریة فی أنه غیر صحیح ، علی أنابن العطار فی رقائقه صغی إلی إجازة ذلک ، فقال فی إجازة أعوان القاضی إذا لمیکن بیت مال : إنها علی الطالب ، فإن أدی المطلوب کانت الإجازة علیه . وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحی یشهد له وضع أصل الإمامة ؛ وهو مقطوعبه بحیث لا یفتقر فی صحته وملاءمته إلی شاهد ؛ فهذا - وإن کان ظاهره مخالفا لمانقلوا من الإجماع فی الحقیقة - إنما انعقد علی فرض أن یخلو الزمان من مجتهد ،فصار مثل هذه المسئلة مما لم ینص علیه ، فصح الاعتماد فیه علی المصلحة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.