Skip to main content
فهرست مقالات

فتاوی المنار

(6 صفحه - از 31 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : المنار، بها، علماء الإسلام أدام الله، الحرب، تملک، بما یری فیه، تعالی، عیسی ابن مریم وأنالله تعالی، ذکر، غلام أحمد القادیانی

خلاصه ماشینی:

"سؤالعن الاسترقاق المعهود فی هذا الزمان(س1) من أحد القراء فی سنغافورة نشرناه بنصه وغلطه :ما قول علماء الإسلام أدام الله بهم النفع للخاص والعام فیما یتعاطاه أهالیبعض الجهات ، وذلک أن أحدهم یأخذ من أحد الشینة - وهم مشرکون - بنتهالصغیرة بثمن ، فیربیها ، ثم یتسراها ، أو یبیعها إلی آخر مثلا ، ویستولدها ، فهلیجوز ذلک ؟ ، والحال أن حکومة تلک الجهة کافرة تمنع ذلک ، وتعاقب علیه بفرضثبوته لدیها لمنعها بیع الرقیق والفاعل لذلک إنما یفعله بخفیة وبصورة استخدام ،ومتی خرجت تلک البنت من عنده وامتنعت منه لا یقدر هو ولا غیره علی ردهابحال أو لا یجوز ذلک أو یکون مجرد شراها من والدها أو والدتها استیلاء تملک بهفیجوز تسریها وبیعها ؟ وإن کان الحال ما ذکر وإذا قلتم بالملک فهل یختص بهاالمشتری أو یسلک بها مسلک الفیء ؟ ، أفیدوا فإن المسألة واقعة ولا یخفی ما یترتبعلیها من هتک الأبضاع وضیاع الأنساب وقد استشکل ذلک بعض طلبة العلم وفهمبدیهة أن مجرد الشراء - والحال ما ذکر - لا یملک به لأن الملک هو الاستیلاء لاالشراء کما نص علیه ومن لا یقدر علی قهره لیس مستولی علیه ، فالمسئول منأهل العلم توضیح هذه المسألة بما فیها من خلاف وأقوال بما یطلع الکاتب مذهبیاکان أو غیره وفی أنه هل یختص بها المشتری فلا یجب علیه تخمیسها أو لا یجب ؟فلعل شیئا من الأقوال یحمل من وقع فی شیء من ذلک ، أفیدونا وأوضحوا وبینوا ؛فإن المسألة وقع فیها کثیر من الناس وحرجت منها الصدور وماذا یکون الحکم فیالأولاد من هذا الوطء لو قیل بفساد وجه التملک ، لا عدمکم المسلمون ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.