Skip to main content
فهرست مقالات

مدنیة القوانین و سعی لمتفرنجین لنبذ بقیة الشریعة و هدم الدین

(10 صفحه - از 539 تا 548)

کلید واژه های ماشینی : الحکومة، الشرع، المحاکم الشرعیة، القضاء، جعل، الأمة، مدنیة القوانین و سعی لمتفرنجین، أحکام، المتفرنجین، إلغاء المحاکم الشرعیة

خلاصه ماشینی:

"وجملة القول : إننی رأیت هذا الوضع أدنی إلی إزالة ما بقی للمسلمین منالمقومات والمشخصات فی هذه الحکومة الإسلامیة بکل معنی تسمی به حکومةإسلامیة أو مسیحیة وزیادة ، ولکننی لم أسمع ولم أقرأ لأحد من علماء الأزهر -کلمةقیلت ، ولا کتبت فی إنکاره ، فهل کان سبب ذلک أنهم لا یرون مانعا من جعلأحکام الشرع - فی مثل النکاح والطلاق - قانونا ، وهی من قبیل العبادات ؛ فیأنها یدان بها الله تعالی بما أحل وحرم فی أغلظ ما نزلت فیه من النصوص منالحقوق البشریة ، من استحلال الأبضاع ، وثبوت الأنساب ، وتکوین بناء البیوت( العائلات ) ، إن کان هذا سبب إقرارهم لهذا القانون فقد قربت المسافة بینهم وبینغلاة المتفرنجین فی إزالة کل صبغة أو مسحة إسلامیة من الحکومة ؛ لأن أکثرالأحکام المدنیة ، وأحکام العقوبات والسیاسة فی الفقه من اجتهاد العلماء التی لم یردفیها نص فی القرآن ، ولا سنة من قضاء الرسول - صلی الله علیه وسلم أو فتاواه ،والمدار فیها علی حفظ المصالح ، ودرء المفاسد ، وإقامة العدل ، لا علی التعبدکما نبینه بعد . مهما یکن من سبب سکوت علماء المعاهد الدینیة فی ذلک الوقت ، فهاهم أولاءیتصدون فی هذا الوقت للرد علی مقترح جعل القوانین کلها مدنیة ، وإذا رفعتالأحکام العرفیة - عند الشروع فی انتخاب أعضاء المجلس النیابی - فسیکون مجالالنزاع والخصام فی هذه المسالة أقوی ، ولکل من الخصمین أنصار ، فالسوادالأعظم من الأمة المصریة یخالف رأی هؤلاء الغلاة من المتفرنجین ، ولا سیما إذاصرحوا بمقاصدهم ، کما یصرح مقترح مدنیة القوانین ، وهؤلاء المتفرنجون لیسوابالقلیلین ، وتؤیدهم الأقلیات غیر المسلمة ، ونفوذ الإنکلیز والإفرنج کافة ، ولا یخلوالتصادم بین الفریقین فی عهد تکوین الحکومة النیابیة ، وفی أوائل العهد بها منخطر علیها ، فلیس من مصلحة مصر فی هذا الوقت أن تثار فیها هذه النزعاتالمهیجة التی طرق بابها بعض المتفرنجین ، فقابلهم بعض علماء الشرع بمطالبةالحکومة وواضعی القانون الأساسی بما یفید وجوب تطبیق جمیع مواده علی الشرعالإسلامی ، الذی یجب أن تلتزمه الحکومة من حیث هو دینها الرسمی ، حتی فیعلاقتها بحکومة الخلافة أو بالخلیفة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.