خلاصه ماشینی:
"قد عرض فی أثناء إصدارنا لأجزاء المجلد الرابع والعشرین أحداث سیاسیةواجتماعیة إسلامیة شغلتنا عن إتمام عدة أبواب من أبواب المباحث , التی کنا دخلنافیها کالرحلتین السوریة والأوربیة , ومنها ما کتب إلینا من الانتقاد علی المنار ،وأهمه ما کتبه إلینا الشیخ محمد عبد الظاهر من خواص إخواننا فی الدین , وأولادنافی العلم انتقادا علی قولنا فی مقالة ( مدنیة القوانین ) التی نشرت فی ج6م 23 منأن النص القطعی فی القرآن إنما ورد بالنهی عن نکاح المشرکات وإنکاح المشرکین ,وبحل نکاح المحصنات من أهل الکتاب ولم یصرح بتحریم إنکاحهم - وأنالتحقیق أن المشرکین والمشرکات فی آیة البقرة خاص بالعرب منهم - أعنی قولهتعالی : { ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن } ( البقرة : 221 ) الآیة - فهو یریأن عنوان ( المشرکین ) فیها وفی غیرها یعم جمیع أهل الملل غیر المسلمین , ومنالدلائل علی هذا عنده إسناد القرآن الشرک إلی أهل الکتاب فی قوله تعالی :{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما أمروا إلالیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون } ( التوبة : 31 ) کما نزهنفسه عن شرک مشرکی العرب بمثل هذه الجملة فی سورة المائدة - وأن الوعید علیالشرک المطلق یشملهم - وأن کونهم صنفا مستقلا لا ینافی دخولهم فی الجنس العام ،وأن ابن جریر ذکر وروی عن قتادة أن لفظ المشرکین فی آیة : { ولا تنکحواالمشرکات } ( البقرة : 221 ) یشمل أهل الکتاب ولم یذکر مخالفا ( فعدم ذکرهمخالفا دال علی الإجماع ) !"