خلاصه ماشینی:
"ونقول الآن : إن الحکومة المصریة لم تستطع تنفیذ ما قررته موافقا لرأیلورد کرومر من ترک الأزهر وشأنه , والاکتفاء بحفظ الأمن فیه کما تحفظه فی کلمعهد ومکان فی البلاد حتی الحانات ومواخیر الفجور , بل ذکر فی نصهم ( أنیکون فی أمان وهدوء , وبعد عن الشغب والقلاقل , وأن یظل مدرسة دینیة کما کان )والمراد من هذه الکلمات أن لا یکون له شأن ما فی أمور الحکومة , ولا الأمورالعامة السیاسة ونحوها , ولا تدرس فیه العلوم الکونیة , فإن کان الأمیر استمالاللورد بما لا محل لذکره هنا ؛ لیمکنه من عزل الأستاذ الإمام من الإفتاء ومن إدارةالأزهر, فقبل اللورد أن یستقیل من الثانیة دون الأولی علی شرط أن یتولی هوتأسیس مدرسة القضاء الشرعی بوضع نظامها والإشراف علیها وأن لا یکون بعدذلک للأزهر صفة خاصة عند الحکومة , ولکن الأستاذ الإمام لم یلبث بعد ذلک أنمرض فتوفی قبل إتمام وضع مدرسة القضاء الشرعی , فلم یصبر الأمیر عنالاشتغال بأمر الأزهر بصفة غیر رسمیة , ولم یرض حال الأزهر بعد ذلک أحدا منالأزهریین ولا من سائر المسلمین فی مصر ولا غیرها , کما بیناه فی الجزء التاسعمن مجلد المنار التاسع , وفیه مقالة حافلة لزعیم مسلمی الهند فی ذلک العهد النوابمحسن الملک , ثم ذکرنا فی الجزء العاشر منه أن الأمیر قد بدا له فی أمر إصلاحالأزهر بعد إنشاء مدرسة القضاء الشرعی , وجعلها تابعة لوزارة المعارف وکانوزیرها ومؤسس المدرسة فیها ممقوتا عند سعد باشا زغلول تلمیذ الشیخ محمد عبدهوأنه شاع أن أساس هذا الإصلاح إنشاء ( مجلس أعلی ) من مجلس إدارة الأزهرمن أعضائه رئیس الدیوان الخدیوی ومدیر الأوقاف العامة , وکان تابعا لنفوذالخدیوی وحده , وأن یکون لشیخ الأزهر وکیل من حقوقه أن ینوب عنه فی غیبتهفی کل شیء ."