Skip to main content
فهرست مقالات

الإسلام و أصول الحکم

(3 صفحه - از 230 تا 232)

خلاصه ماشینی:

"(الإسلام وأصول الحکم ، بحث فی الخلافة والحکومة فی الإسلام)کتاب جدید ألفه الشیخ علی عبد الرازق الحامل لشهادة العالمیة من الجامعالأزهر وأحد قضاة المحاکم الشرعیة ، حاول فیه أن یثبت أن الإسلام لیس لهحکومة ولا دولة ولا سیاسة ولا قضاء ، وأنه لا ینبغی أن یکون له ذلک ، وأن ماورد فی القرآن الحکیم والسنة النبویة من الأحکام القضائیة ، والمعاملات السیاسیةوالحربیة کان تنفیذه والحکم به خاصا بالنبی صلی الله علیه وسلم ، من حیث إنهرسول الله صلی الله علیه وسلم ، وأن الله تعالی لم یکلف المسلمین أن یلتزموا تلکالأحکام من بعده ، ولیس لأحد من أمته أن یخلفه فی إقامة حدود الله وتنفیذ أحکامشریعته ، وانتحال أبی بکر الصدیق - رضی الله عنه - للقب خلیفة رسول اللهصلی الله علیه وسلم کان باطلا ، وإن اتفق علیه العلماء وأهل الحل والعقد منالصحابة - رضی الله عنهم - فإنهم ما فعلوا ذلک إلا خدعة سیاسیة ؛ لإخضاعالعرب وغیر العرب لملکهم ، وأن حکومتهم کانت فی الواقع ونفس الأمر لا دینیة ،وأن کل ما قاله المسلمون فی الخلافة الإسلامیة والحکومة الدینیة باطل لا یقوم علیهدلیل ، وإنما یقوم الدلیل علی أنه لا بد للناس من حکومة مهما یکن شکلها ولواشتراکیة بلشفیة ، وأن حکومة الخلافة کانت شرا وإذلالا للمسلمین ، وخلاصةالکتاب أن المسلمین لیس لهم تشریع إسلامی سیاسی ولا مدنی ولا قضائی ، وأنالدین ترک لهم ذلک لیرجعوا فیه إلی أحکام العقل وتجارب الأمم ، فیباح لجمیعالمسلمین ولکل شعب منهم أن یختار لنفسه ما شاء من أنواع الحکم إلا شکل الخلافةوالنیابة عن النبی صلی الله علیه وسلم فی إقامة ما ورد فی الکتاب والسنة ، وماجری علیه الخلفاء الراشدون من الحکم الإسلامی ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.