Skip to main content
فهرست مقالات

فتاوی المنار

(8 صفحه - از 339 تا 346)

خلاصه ماشینی:

"من طلبة العلم بأسوان : وعضو المجلس الحسبی بالمرکزج - أما عقد الضمان الذی أشرتم إلیه إشارة غیر صریحة فلیس فیه ذکر لبنکالسیکورتاه ، وإننا نعید نص السؤال الذی رفع إلی الأستاذ الإمام ونص جوابه عنهنقلا عن ص 928 و 929 من مجلد المنار السادس - وقد کانت شرکة التأمین علیالحیاة طبعتهما لتحتج بالفتوی علی کون عملها مشروعا فلینظر ، وهذا نصهما :حضرة صاحب الفضیلة مفتی الدیار المصریة :ما قولکم ، دام فضلکم فی شخص یرید أن یتعاقد مع جماعة [1] علی أن یدفع لهممالا من ماله الخاص علی أقساط معینة ؛ لیعملوا فیه بالتجارة واشترط معهم أنه إذا قامبما ذکر وانتهی أمد الاتفاق المعین بانتهاء الأقساط المعینة ، وکانوا قد عملوا فی ذلکالمال وکان حیا فیأخذ ما یکون له من المال مع ما یخصم من الأرباح ، وإذا مات فیأثناء تلک المدة فیکون لورثته أو لمن له حق الولایة فی ماله أن یأخذوا المبلغ تعلقمورثهم مع الأرباح فهل مثل هذا التعاقد الذی یکون مفیدا لأربابه بما ینتجه لهم منالربح جائز شرعا ؟ نرجوکم التکرم بالإفادة ، أفندم :الجواب :الحمد لله وحده . وقد کان بعض المتفقهة فی تونس استشکل الفتوی من حیث محاولة تلکالشرکة احتجاجها بها ، فرد علیه أحد علماء جامع الزیتونة الأعلام بمقال نفیس نشرناهفی المجلد السابع ( ص 384 - 388 منه ) ومهما یکن الحکم فی أصل العقد الذییتعاقده المسلم مع الأجانب فلورثته أن یأخذوا ما تعطیهم إیاه الشرکة من المال الذیأخذته من مورثهم ومن ربحه أیضا ؛ لأن أخذ أموال الأجانب التابعین لغیر دارالإسلام وغیر الملتزمین لأحکامه جائز إذا کان برضاهم لا بخیانة ولا بسرقة ، وأماشرکة التأمین علی البضائع التجاریة فقد أفتینا بجواز عملها نحن وغیرنا کما یریفی المنار ( ص 588 م 8 ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.