Skip to main content
فهرست مقالات

مباحث الربا و الأحکام المالیة

(8 صفحه - از 449 تا 456)

کلید واژه های ماشینی : الحیل، نص، حق، الأحکام المالیة، الشرع، حدیث، جعلها، کتاب، اللفظ، القانون

خلاصه ماشینی:

"ووقع الخلاف بین الأئمة فی القسم الأول ، هل یصح مطلقا ، وینفذ ظاهراوباطنا أو یبطل مطلقا أو یصح مع الإثم ؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلةکثیرة فمن الأول قوله تعالی : { وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث } ( ص :44 ) وقد عمل به صلی الله علیه وسلم فی حق الضعیف الذی زنی وهو من حدیثأبی أمامة بن سهل فی السنن ومنه قوله تعالی : { ومن یتق الله یجعل له مخرجا } ( الطلاق : 2 ) وفی الحیل مخارج من المضایق ، ومنه مشروعیة الاستثناء ، فإنفیه تخلیصا من الحنث ، وکذلک الشروط کلها ، فإن فیها سلامة من الوقوع فیالحرج ، ومنه حدیث أبی هریرة و أبی سعید فی قصة بلال : ( بع الجمع بالدراهمثم ابتع بالدراهم جنیبا ) . وقد بینا فی التفسیر وغیره أن نصوص الکتاب والسنة قسمان ( أحدهما ) ماکان قطعی الدلالة کالروایة وهو الذی علیه مدار التشریع العام الذی علیه مدارالاجتهاد ، والواجب أن یعذر المختلفون بعضهم بعضا فلا یکون سبب للتفرقوالعداء بالاختلاف وقد سن النبی صلی الله علیه وسلم هذا الأصل لأمته ، وجریعلیه خلفاؤه وعلماء صحابته ، وأئمة السلف الصالح من بعدهم قبل حدوثعصبیات المذاهب والشیع ، مثال ذلک أنه لما نزل قوله تعالی : { یسألونک عنالخمر والمیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس } ( البقرة : 219 ) فهم منها بعضالصحابة تحریم ما إثمه أرجح من نفعه فترکوا الخمر والمیسر ، ولم یفهم هذاالآخرون ولعلهم الأکثرون فظل شرب الخمر شائعا مباحا کالمیسر الذی کان قلیلا ،ولم یأمرهم النبی صلی الله علیه وسلم بترکهما ؛ لأن دلالة الآیة علی تحریمها غیرقطعیة إلی أن نزلت آیات سورة المائدة القطعیة الدلالة فترکهما الجمیع ، وصارصلی الله علیه وسلم یعاقب من یشرب الخمر ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.