Skip to main content
فهرست مقالات

قضاء الفرد و قضاء الجماعة فی الإسلام

(17 صفحه - از 33 تا 49)

خلاصه ماشینی:

"ومعاذ الله أن یرید هذه الفوضی للشریعة الإسلامیة عاقل قط ، وإنما المراد أنینظر فی المسائل التی یقتضیها تغیر الزمان وتجدد المصالح والحاجات علی شرطعدم الوقوع فی ذلک المحذور الذی یخشاه العلماء ، وذلک بأن تناط قوة التشریع أوالاجتهاد علی المسائل الطارئة فی کل عصر بجماعة من أهل العلم الواقفین علیدقائق الکتاب والسنة ، والعارفین بحاجات الأمة لیقرروا لها الأحکام الموافقةلمقتضی الحال ، ثم تنال هذه الأحکام تصدیق أهل الحل والعقد فتصبح قانونارسمیا یتحتم العمل به فی الحکومة الإسلامیة التی هی فی حاجة إلیه لا یعدل عنهإلی غیره من أقوال الفقهاء والعلماء ، وإن مجتهدین ؛ فتضبط بهذا قوانین الشریعةویؤمن علیها من تطرق الفساد ثم یکون من ذلک أن تحدد هذه القوانین تحدیدا یغنیعن الرجوع إلی کتب الفقه التی تختلف فی المسألة الواحدة اختلافا کثیرا یؤدی فیکثیر من الأحیان إلی التهویش علی القضاء ویکفی أن تکون تلک الکتب شروحالقوانین الشریعة المعمول بها یومئذ یرجع الیها عند الضرورة والحاجةإلی تفسیر نصوص ذلک القانون کما هو الشأن فی مجلة الأحکام العدلیةالمعول علیها فی محاکم الدولة العثمانیة دون غیرها ولهذا البحث تتمة سآتی علیها فیالکلام علی القضاء فی دوره الثانی وها أنا ذا متکلم فیه :قلت - فیما سبق - : إن القضاء فی الإسلام له دوران دور العمل بالأصولودور العمل بالفروع ، وإنما اخترت هذا التقسیم لاختصار الطریق أو اختصارالبحث خوفا من تعب القارئ والسامع من أن أدواره بعد دور التشریع الأول کثیرةجدا ؛ إذا اعتبرنا تقسیمه إلی طبقات المفتین والمحدثین من الصحابة والتابعین ثمالأئمة المجتهدین ومن بعدهم من طبقات الفقهاء والمقلدین من أتباع کل مذهب نعتبرذلک بما قسموا إلیه طبقات الحنفیة مثلا ، فقد قالوا : إنهم ینقسمون إلی ست طبقات :الطبقة الأولی : طبقة المجتهدین فی المذهب کأبی یوسف ومحمد وغیرهمامن أصحاب أبی حنیفة القادرین علی استخراج الأحکام من القواعد التی قررهاالإمام ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.