چکیده:
در سالهای اخیر، برخی از اصحاب بیان و قلم «جامعه مدنی» را به عنوان جامعه آرمانی
خویش معرفی کرده و گاه آن را برگرفته از «مدینة النبی» و گاه مقابل جامعه ولایی
دانستهاند. سرانجام کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» میرزای نائینی را به عنوان
اولین منشور جامعه مدنی ایران معرفی نمودهاند تا از این رهگذر برای نظریههای خود
تأییدی از علمای دین بیاورند. لذا ما در این مقاله ابتدا برخی از مؤلفههای جامعه
مدنی موردنظر دگراندیشان را مطرح کرده سپس ممیزات جامعه مطلوب میرزای نائینی را
مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آنها با یکدیگر به این نتیجه رسیدهایم که جامعه
مطلوب نائینی با جامعه ولایی تهافتی ندارد، بلکه در هر دو جامعه، مردمسالاری دینی
ساری و جاری بوده و احکام دین یکی از مبانی ثابت قوانین آنها به حساب میآید و
فقیهی جامعالشرائط در رأس آنها قرار دارد.
خلاصه ماشینی:
چگونه ممکن است چنین جامعه ای ریشه در «مدینة النبی» داشته باشد، ولی در عین حال، نظام سیاسی آن از دین بیگانه باشد؟ چگونه ممکن است جامعه نبوی خوانده شود، ولی در همان حال، براساس اعتقادات مذهبی اداره نشود؟ در این فضای مه آلود و پرابهام و تاریک،برخی از مدافعان جامعه مدنی حضرت آیة الله میرزای نائینی، یکی از علمای بزرگ و رهبران مشروطه خواه، را به عنوان مبین جامعه مدنی و کتاب تنبیه الامة و تنزیه المله آن بزرگوار را «نخستین منشور جامعه مدنی» ایران معرفی کرده اند و بدینوسیله، راهی را برای کشف مفهوم جامعه مدنی بر روی محافل علمی و فرهنگی گشوده اند.
بدین روی ایشان در بیان محتوای اجمالی فصل دوم کتابش می نویسد: «دوم آن که در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی ]یعنی نظام پادشاهی استبدادی صرف [که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه ]یعنی نظام سلطنتی مقید به مصوبات مجلس[ و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن واجب است و یا آن که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»( 2 ) این که میرزای نائینی نظام سلطنتی را نسبت به مشروطیت «غصب اندر غصب» می شمارد، نشانگر آن است که نظام مشروطه را نیز یک نظام غصبی می داند، اما از آن رو که دامنه غصب در آن محدودتر می باشد، به همان اندازه، ارجمند و مغتنم می باشد، ولی هرگز نظر او را در مورد جامعه مطلوب تأمین نمی کند; جامعه مطلوب او جامعه ای است که در رأس آن، ولی فقیه عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد.