Skip to main content
فهرست مقالات

قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده

نویسنده:

(20 صفحه - از 41 تا 60)

کلیدواژه ها :

بزهکاری ،اطفال و نوجوانان بزهکار ،قوانین و مقررات کیفری ایران ،لایحة تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : اطفال، کیفری، لایحة قانون تشکیل دادگاه اطفال، اطفال و نوجوانان، قانون تشکیل دادگاه اطفال، لایحة قضایی قانون تشکیل دادگاه، قانون، جرایم، تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، بزهکار، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، دادگاه، مقررات کیفری ایران، قوانین و مقررات کیفری، حقوق کیفری اطفال، قبال اطفال و نوجوانان بزهکار، کانون اصلاح و تربیت، اطفال بزهکار، حقوق کیفری اطفال ایران، حقوق، تربیت، ایران، حقوق کیفری، مجازات، سنی، اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی، لایحة قضایی تشکیل دادگاه اطفال، بزه‌کاری اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال، قضایی

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری،آسیب‌پذیرتر از دیگران‌اند.اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند،در واقع،قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی‌ از جمله خانواده،مدرسه،محله و...،در انجام رسالتهای تربیتی و آموزشی خود می‌باشند.اگرچه از نظر حقوقی،این قبیل اطفال و نوجوانان در مقاطع سنی خاصی تا اندازه‌ای تابعان حقوق کیفری به شمار می‌روند و بنابراین،به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند،در این فرایند نیز باید مشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند.سیاست افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال در همین چارچوب معنا می‌یابد و توجیه می‌شود. در این مقاله،سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران در قبال اطفال بزهکار از یک سو و سازوکارهای کیفری پیش‌بینی‌شده در قالب«لایحة قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان»(یا به تعبیر مجلس شورای اسلامی،لایحة قانونی رسیدگی به جرایم اطفال)از سوی دیگر-که در صورت تصویب،حقوق کیفری اطفال ایران در آینده را تشکیل می‌دهد-مورد بررسی قرار می‌گیرد.همچنین ویژگیهای کنونی و آیندة حقوق کیفری اطفال در ایران تحلیل شده،بر اهمیت افتراقی کردن برخورد قانونگذار نسبت به این دسته از بزهکاران تأکید می‌شود.

خلاصه ماشینی: "گفتنی است که به موجب تبصرة 1 مادة 20 قانون 1381،به طور کلی،رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی،در صلاحیت«دادگاه کیفری استان»است،ولی کلیة جرایم اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی ویژة اطفال می‌باشد،اما به موجب رأی وحدت رویة شمارة 686 مورخ 5/2/1385،مرجع تجدید نظر آرای صادره در هر دو نوع دادگاه،دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان؛زیرا رسیدگی در آنها بدوی است. این اسناد که با حضور نمایندگان دولتها و لحاظ دیدگاههای سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و حقوقی آنها تنظیم شده و می‌شود،خود،در بین‌المللی شدن نهادهای حقوقی و تدبیرهای مختلف ویژة اطفال بزهکار و ناسازگار و به طور کلی،جهانی شدن سیاست جنایی ناظر به بزهکاری اطفال و نوجوانان،نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند؛زیرا اشخاص زیر هیجده سال با توجه به معیار سنی مورد نظر کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک،در برابر بزهکاری و بزه‌دیدگی آسیب‌پذیرترند؛شخصیتشان در حال رشد و شکل‌گیری است؛زمینه‌های سوء استفاده از آنان از سوی بزهکاران بزرگسال برای ارتکاب جرایم مساعدتر است؛قشر بزرگ جمعیت بسیاری از کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دهند؛بیشترین قربانیان فقر،بیکاری،اذیت و آزار بدنی،روانی و جنسی‌اند و بالاخره از همه مهمتر،اطفال،بزرگسالان آینده و بنابراین،مسئولان جامعة آینده به شمار می‌روند...."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.